يواجه كيان الاحتلال أزمة اقتصادية آخذة بالتفاقم في ظل عدم وجود أفق محدد للحرب، وتشير التوقعات إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات البطالة يعكس حقيقة “أن نحو (900) ألف شخص تم استدعاؤهم للقتال، وبقوا في منازلهم لرعاية الأطفال لأن المدارس قد أُغلقت، وتم إجلاؤهم من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتمكنوا من العمل، بسبب الأضرار المادية التي لحقت بصناعاتهم”.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2٪ هذا الربع من العام، وفقا لمركز أبحاث عالمية، مع نزوح مئات الآلاف من العمال، بسبب الحرب مع حماس أو استدعائهم كجنود احتياط.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، تمكن بعض الطلاب من العودة إلى المدرسة، وتمكن بعض الإسرائيليين النازحين من العمل عن بعد. ومع ذلك، فإن الآثار الاقتصادية لمثل هذا الاضطراب الكبير يمكن أن تكون كبيرة، خاصة مع عدم وجود نهاية للحرب في الأفق.
حيث تعتبر توقعات النمو العام المقبل أقل من التقديرات السابقة لكن النطاقات تختلف، ويقول بعض المحللين إن الاقتصاد قد ينمو بنسبة 0.5 بالمئة فقط، وربما أعطى بنك إسرائيل التوقعات الأكثر تفاؤلا بنسبة 2 في المائة، مشيراً إلى تعافي إسرائيل الأسرع من المتوقع من الحروب السابقة، ومن جائحة كوفيد-19.
حتى يوم الأحد، تقدم (191,666) شخصاً في إسرائيل بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، حيث قالت الغالبية العظمى إنهم تعرضوا لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، كما سمح لنحو (360) ألف جندي احتياطي بالخدمة في أكتوبر تشرين الأول في أكبر تعبئة منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 والمعروفة أيضاً باسم حرب يوم الغفران عندما تم استغلال 400 ألف جندي احتياطي لصد هجوم مفاجئ من مصر وسوريا، وقد كان العدد الفعلي لجنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة هذه المرة بين (200،000)و (300,000) منهم (139,000) تم سحبهم من سوق العمل.
ونتيجة لذلك، اضطر العديد من الإسرائيليين إلى التخلي عن حياتهم فجأة للذهاب إلى الحرب، تاركين العديد من أرباب العمل في مأزق وبينما قدمت الحكومة الإسرائيلية بعض المساعدات المالية للعديد من الأفراد والشركات المتضررة، إلا أن المنح الإضافية التي وعدت بها كانت بطيئة في الوصول. يعمل بعض جنود الاحتياط لحسابهم الخاص ويقولون إن أعمالهم الخاصة تنهار أثناء انتظارهم.
كما أظهرت الدراسات بأن ما يصل إلى خمس العاملين في الشركات المتوسطة والكبيرة كانوا في خدمة الاحتياط اعتبارا من أكتوبر، نقلا عن بيانات من مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي وتوظف هذه الشركات – التي تعرف بأنها تضم ما لا يقل عن( 100 )عامل – أكثر من نصف القوى العاملة الإسرائيلية.
وكان النقص في العمالة حاداً بشكل خاص في قطاعات السياحة والبناء والزراعة. وتعتمد الصناعتان الأخيرتان بشكل كبير على العمال الفلسطينيين، الذين منعوا إلى حد كبير من دخول إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
مع عدم وجود من يقطف الفواكه والخضراوات، تطوع العديد من الإسرائيليين في المزارع في وسط وجنوب البلاد.
هذا ويذكر أن الحرب الظالمة على فلسطين أرخت بظلالها على كيان العدو وتسببت له بميزان تجاري خاسر.
