صرح وزير التربية “محمد عامر المارديني” أن القانون رقم “42” الذي أصدره السيد الرئيس أمس؛ هو حصن العملية الامتحانية من عمليات الغش المحتملة في ضوء تطورات التكنولوجيا، وشدد العقوبات المانعة للحرية والمادية، ولكن بكل الأحوال هذا القانون لن يمس الطلاب، لأنه جاء لحماية الطلاب والعملية الامتحانية والعملية التعليمية بشكل عام.
ولفت “المارديني” إلى أن هناك ميزة واضحة في القانون وهي أنه يمنع على القضاء الأخذ بالأسباب المخففة في معرض تطبيقه، وهذه المادة إضافة إلى مواد السجن المؤقت وضعت من أعضاء مجلس الشعب خلال مناقشة القانون تحت القبة، وهذا دور مهم لأعضاء السلطة التشريعية في دعم العملية التربوية.
وأكد على أن هذا القانون يأتي في إطار سلة متكاملة من الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية لتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة للعملية الامتحانية، وهي الأسئلة المؤتمتة، ووجود أكثر من نموذج في قاعة الامتحان، وطباعة اسم كل طالب على ورقة الأسئلة التي سيحصل عليها، معتبراً أن كل ذلك يؤدي إلى إنصاف الطالب المتفوق، ويعطي لكل صاحب حق حقه، والنتيجة الارتقاء بالعملية التربوية في البلاد، لأننا في سورية نفتخر بالشهادة السورية لناحية الموثوقية العلمية، وهذا ما نسعى للمحافظة عليه وتطويره باستمرار.
