للمرة الثانية خلال هذا الشهر، تخطت إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” الكونغرس للموافقة على ما أسمته صفقة بيع أسلحة “طارئة” للكيان الصهيوني الذي لا يزال يواصل عدوانه الهمجي على قطاع غزة.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة أن وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” أبلغ الكونغرس بأنه اتخذ قراراً طارئاً ثانياً يسمح ببيع أسلحة بقيمة 147.5 مليون دولار، تتضمن صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم للكيان الصهيوني.
وبررت الوزارة تصرفها قائلةً : “نظراً لضرورة الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة لتحديد حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على الصفقة”.
كما شددت الوزارة على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أمن الكيان “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأمريكية ضمان قدرة تل أبيب على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها”.
ويعني القرار الطارئ أن عملية الشراء ستتجاوز متطلبات مراجعة الكونغرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.
وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية أن مثل هذه القرارات نادرة، ولكنها ليست غير مسبوقة وذلك عندما ترى الإدارات أن هناك حاجة ملحة لتسليم الأسلحة دون انتظار موافقة المشرعين.
وتنبع تلك الحاجة الملحة من خوف الولايات المتحدة على مصالحها الاستعمارية في المنطقة فهي تعتبر أن أمن الكيان من أمنها وتدافع عنه كما لو أنه جزء من الولايات المتحدة وهو ما يكشف مخططاتها الاستعمارية.
وكان “بلينكن” قد اتخذ قراراً مماثلاً، في 9 كانون الأول الجاري بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابات للكيان تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.
الجدير ذكره أن آلة القتل الإسرائيلية أودت بحياة آلاف الفلسطينيين وخلفت شهداء وجرحى جلهم من النساء والأطفال خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وذلك بدعم أمريكي وتواطؤ غربي.