شهدت وزارة العدل خلال هذا العام توسعا ملحوظاً في البنى التحتية والتطوير ، كما أنجزت دراساتها لتنفيذ مشروعات تتعلق بخطط الارتقاء بمنظومة العمل ، ولعل ابرز تلك الإنجازات خلال العام المنصرم هي :
– افتتاح قصر العدل الجديد في مدينة صلخد بالسويداء ومحاكم صلح في كل من الديماس، وقارة، ودير عطية، وكفر بطنا بريف دمشق.
– إنهاء أعمال تدعيم مبنيي قصر العدل في محافظتي اللاذقية وحماة بعد تعرضهما لأضرار نتيجة الزلزال.
– إعداد الدراسة الفنية لإنشاء محكمة الكسوة بريف دمشق والدراسة التنفيذية لمبنى محكمة الصلح في سعسع بريف دمشق..
– وفيما يتعلق بأتمتة العمل القضائي وتطوير الخدمات العدلية:
– متابعة إجراءات أتمتة العمل القضائي في عدليات دمشق وحماة وحلب ومحردة.
– تجهيز مراكز إصدار إلكتروني للوكالات في عدليات حمص وحماة وحلب.
– أرشفة 13 مليون وكالة قضائية في عدليات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس وحلب ودرعا.
– التعاقد لتفعيل المراسلات الإلكترونية بين وزارة العدل والعدليات في المحافظات.
-تفعيل استيفاء رسوم تنفيذ الأحكام القضائية إلكترونياً من خلال الربط مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.
-متابعة إجراءات التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لربط الكاتب بالعدل في وزارة العدل مع كل السفارات السورية.
⚫ في التدريب والتأهيل وتعزيز العلوم القانونية:
– خرج المعهد العالي للقضاء 66 قاضياً بعد أن أتموا سنتين دراسيتين في المعهد.
– قدم المعهد كتابين إلكترونيين، الأول حمل عنوان (الجريمة المعلوماتية بين المرسوم 17 والقانون 20)، والثاني بعنوان (انعدام الحكم القضائي بين النظرية والتطبيق العملي).
⚫ في سياق البحث العلمي:
– الإعلان عن مسابقة علمية لاختيار أفضل بحث قانوني لعام 2023 في مختلف فروع القانون.
– إقامة جلسات مناقشة قانونية (توحيد النهج القانوني) وجلسات مناقشة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة حول (منظومة التوقيع الرقمي وآلية تطبيقها).
– إقامة دورات لتدريب وتأهيل المحكمين الشرعيين والكاتب بالعدل، والنسخ، وإجراءات سير الدعوى المدنية والجزائية، وحساب الرسوم القضائية.
– المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين وسلامة بنية المجتمع:
– أصدرت الوزارة تعاميم تخص الحلول العاجلة لصون الحقوق والملكيات وخاصة ما يتعلق بالحراج.
– إصدار تعميم لإيلاء قضايا سرقة المال العام وتحديداً المنظومة الكهربائية الاهتمام اللازم من حيث سرعة حسمها، وإنزال أقصى العقوبات بحق الفاعلين، تحقيقاً للردع العام وحفاظاً على الأموال العامة.
– التعميم على القضاة إيلاء قضايا السلامة العامة وحياة المواطنين واستقرارهم من أخطار الأبنية المخالفة الاهتمام اللازم، وإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها.
– إصدار تعاميم تقضي بعدم توثيق وتثبيت الزواج إلا باستيفاء الوثائق الطبية المطلوبة المرفقة بتقرير طبي بخلو طالبي الزواج من الأمراض السارية والموانع الصحية للزواج، وذلك لمكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها وخاصة مرض التلاسيميا.
– إصدار تعميم على القضاة أن يفرضوا العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جريمة التسول بهدف قمعها وقطع دابرها.
– الالتزام بعدم قبول الوكالات الصادرة خارج الجمهورية العربية السورية لإجراء معاملات بموجبها داخل أراضي الجمهورية ما لم تكن مصدقة أصولاً وفق القوانين والأنظمة النافذة من قبل وزارة الخارجية والمغتربين.
⚫ في مجال التعاون الدولي
كان للوزارة نشاط واسع تجسد من خلال المشاركات الخارجية في منتدى سان بطرسبرغ القانوني الدولي 11 بروسيا، والدورة السادسة لبرنامج التبادل والبحوث المشترك بين جمهورية الصين ومنظمة الآلكو حول القانون الدولي /سي إي أ آر بي/، وورشة عمل حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عقدها صندوق النقد الدولي في سلطنة عمان
