أفادت وسائل إعلامية أن الكيان الإسرائيلي يذعن لأول مرة بالمثول أمام محكمة العدل الدولية لمواجهة تهمة الإبادة الجماعية التي وجهت إلى الكيان إثر دعوى رفعتها جنوب افريقيا ضده، وذلك في سابقة من نوعها وقرار غير عادي، وقد ذكر تقرير أن اجتماعات مكثفة جرت في كيان الاحتلال لمناقشة سبل التعامل مع الدعوى الموجهة لتل أبيب.
وأوضحت أن هذا القرار غير عادي، حيث يحاول كيان الاحتلال من خلاله رفض الدعوى المرفوعة ضده من جنوب إفريقيا، والتي قالت إن تل أبيب ارتكبت جرائم إبادة في غزة، الأمر الذي يتطلب التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة.
وذكرت قول مستشار الأمن القومي “تساحي هنغبي” في صحيفة “يديعوت أحرنوت”:
أن “إسرائيل” وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود”، مشيراً الى أن الكيان لن يقاطعها ووصف الدعوى بالعبثية والمؤامرة الدموية بخصوص حق الضحية في الدفاع عن النفس.
وأشارت إلى أن جلسات الاستماع في الدعوى نفسها قد تستمر ما بين أربع وست سنوات، وقد تؤدي الى إصدار أمر مؤقت يجبر الكيان الإسرائيلي على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، المأزق الذي سيجبر الكيان حسب موقع عرب 48 على استخدام أدوات الضغط الدبلوماسي، لتعبئة الدول ضد جنوب إفريقيا، وضد هذه الخطوة.
ونوّهت بأن تل ابيب الواقعة بين سندان تبعات العدوان و الخسائر التي منيت بها عسكرياً و اقتصادياً ومطرقة مواجهة المجتمع باتت اليوم مضطرة للرد أمام المحكمة الدولية، إذ أورد موقع “تايمز أوف إسرائيل” العربي نقلاً عن وزارة المالية أن التوقعات تفيد بأن الحرب الجارية ستكلف “إسرائيل” ما يقارب 14 مليار دولار في العام 2024 على افتراض أن ينتهي القتال في الربع الأول من العام الجديد.
وأضافت أن تل أبيب قالت: “إن دعوى جنوب إفريقيا لا تحظى بإجماع في المحافل الدولية بأن جيشها ارتكب إبادة جماعية في غزة واتهمت جنوب أفريقيا بالتعاون مع ما وصفته منظمة إرهابية أي حركة حماس حسب تعبيرها”.
الجدير بالذكر أن جنوب إفريقيا قالت مسبقاً أن أفعال “إسرائيل” تحمل طابع إبادة لأنها تسعى لتدمير فلسطينيي غزة حسب محكمة العدل الدولية وبناءً على ذلك فإن “إسرائيل” تخل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
