فصائل فلسطينية تحذّر من أهداف حكومة لابيد لاستمالة أجهزة السلطة الفلسطينية، وتدعو إلى إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني.
طالبت حركة “حماس”، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية المبادرة إلى الإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب.
وقالت “حماس” في بيانٍ لها في الذكرى الـ 29 لتوقيع اتفاقية أوسلو إنّ “سعي حكومة لابيد لاستمالة السلطة الفلسطينية وأجهزتها محاولة مشبوهة نُحذّر السلطة من التساوق معها”.
وجاء في البيان أنّ “سياسة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، وملاحقة أبناء شعبنا والناشطين المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم في مواجهة مشاريع الاستيطان والتهويد، هي جريمة وسلوك منافٍ لكل الأعراف والقيم الوطنية يجب أن تتوقف، ويجب أن تطلق يد الجماهير الثائرة دفاعاً عن النفس والأرض والمقدسات بكل الوسائل المتاحة”،
مجدداً بذلك رفضه القاطع لكلّ الاتفاقيات، مهما كان مصدرها، التي لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدّمتها نضاله ومقاومته في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وحقّه في تحرير الأرض والعودة إلى مدنه وقراه التي هجّر منها، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
فيما أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن اتفاق أوسلو أدّى إلى ضياع الكثير من الإنجازات، حيث صرح مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم “أبو مجاهد”، أنّ “كل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع أو تلغي حقاً من حقوقنا ولن تلغي أيّا من ثوابتنا ولن تضفي أي شرعية على وجود الكيان الصهيوني المحتل على أرضنا”.
وقال البريم إنّ “اتفاق أوسلو جلب الكوارث والمصائب لشعبنا و شكّل إنحداراً خطراً دفعت القضية الفلسطينية أثماناً باهظة بسببه واستغله العدو الصهيوني كغطاء للتهويد والاستيطان والتطبيع السري والعلني”.
وأشار إلى أنّ “اتفاق أوسلو أدّى إلى ضياع الكثير من الإنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني خلال مسيرة نضاله وجهاده وقيدَ مسيرة التحرير في ظل محاولات عديدة لاجهاض المقاومة التي كانت على مر التاريخ ضمير الشعب والأمة وقبضته المشرعة في وجه الاحتلال والعدوان الصهيوني”.
لافتاً إلى أنّ “المطلوب الآن مغادرة نهج التسوية وسحب الإعتراف بكيان العدو المجرم وشطب إتفاق أوسلو وإنهاء كل أشكال العلاقة مع العدو الصهيوني”.
“الأحرار”: شتان بين مشروع المقاومة وبين مشروع التسوية الهزيل من جانبها، قالت حركة الأحرار في بيانٍ: “يجب العمل وطنياً على التخلص من اتفاقية أوسلو وملاحقها باعتبار أنّ المستفيد الأول والأخير منها الاحتلال الصهيوني عبر التنسيق الأمني البغيض”.
وأضافت أنّ “المفاوض الفلسطيني الذي ذهب منفرداً لإبرام هذه الاتفاقية الكارثية مخالفاً إرادة شعبنا ارتكب خطيئة كبيرة قدَّم خلالها تنازلات أكثر مما كان يتوقع الاحتلال، لذلك ندعو للتحلل منها والانحياز لإرادة شعبنا والتوافق لبناء إستراتيجية وطنية للمقاومة الشاملة”.
فيما اعتبرت “حركة المجاهدين” أن أوسلو خطيئة وطنية وقالت الحركة في بيانٍ لها إنّ “أوسلو خطيئة وطنية تستوجب التخلص منها وإسقاطها، واندحار الاحتلال من غزّة إثبات عملي على نجاعة خيار المقاومة والجهاد”.
وأضافت الحركة أنّ “أوسلو المشؤومة محطة عابرة من محطات الخذلان لقضيتنا الوطنية، وفتحت الأبواب لكل أشكال تطبيع بعض الأنظمة العربية مع هذا المحتل المجرم”.
وأكّدت أنّ “اتفاقية أوسلو بكل مخرجاتها وملحقاتها أكبر طعنة في خاصرة تضحيات شعبنا ونضالات الشهداء وآلام الاسرى والجرحى، ولكنها لا تعبّر عن إرادة شعبنا الحقيقية، فلا بدّ أن تنتهي وتزول إلى الأبد”.
وشددت الحركة على أنّ “دحر الاحتلال عن أرضنا لا يكون إلا بالمقاومة والجهاد وليس بالاستسلام والتنازل، وهذا يتطلب من الجميع تبني استراتيجية وطنية جامعة تدعم خيار المقاومة وتعزز من صمود شعبنا في مواجهة الأخطار والتحديات”.
وفي سياقٍ متصل قالت وزارة الأسرى في غزة إنّه “بعد مرور 29 عاماً على اتفاقية أوسلو بين السلطة والاحتلال وتجاهل قضية الأسرى بشكلٍ واضح في بنودها، ما يزال 25 أسيراً فلسطينياً في السجون قبل توقيع الاتفاقية وحتى الآن، وبعضهم مضى على اعتقاله أكثر من 35 عاماً”.
