تواصل أسعار الخضار والفواكه في سوريا بموجة صعودها غير المسبوقة والتي زادت حدّتها مع أواخر العام الفائت وبداية العام الجديد، لتضرب أرقاماً فلكية، كغيرها من كافة السلع الأخرى.
ففي حلب، ارتفع مؤشر بورصة البندورة إلى 10 آلاف ليرة والباذنجان بين 10 إلى 12 ألف ليرة والكوسا بين 9 إلى 10 آلاف ليرة، وكل من الفاصولياء والفول والفليفلة 18 ألف ليرة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة سوق الهال في حلب “رياض كعكة”، أن ارتفاع أسعار الخضار تقف وراءه عدة أسباب أهمها قلة المعروض كون موسم بعضها انتهى ويزرع في بيوت بلاستيكية كالبندورة الموردة من الساحل، إضافة إلى التصدير وارتفاع أسعار النقل وخاصة بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وفق ما نقلت شبكة “غلوبال” الإعلامية.
وشدد “كعكة” على أن السبب الرئيس الذي رفع أسعار الخضر إلى هذه المستويات غير المسبوقة زيادة إيجار المحلات في سوق الهال بحلب بشكل مفاجئ من 900 ألف شهرياً إلى 4 ملايين ليرة، مشيراً إلى أن هذا الرفع الكبير في الإيجارات سينعكس بشكل مباشر على المواطنين، عبر زيادة أسعار الخضر والفواكه، مستغرباً زيادة مبالغ إيجار المحلات المستثمرة إلى هذه الأرقام الخيالية.
وبيّن أن لجنة سوق الهال قدمت اعتراضات إلى عدد من الجهات المعنية من أجل العودة عن هذا القرار وتخفيض الإيجار إلى أرقام مقبولة، مضيفاً أنه من غير المعقول القبول بزيادة أسعار الإيجار أضعافاً مضاعفة وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، التي تفرض تسيير أحوال التجار والمواطنين وليس العكس.
وذكر أن أغلب أصحاب محلات سوق الهال لن يقبلوا بالإيجارات الجديدة المبالغ فيها، على نحو يتسبب في إغلاقها، وهذا سيترك أثره على أسعار المنتجات المعروضة في سوق الهال.
وأشار إلى أن القرار لم يطبق بعد بانتظار العدول عن التسعيرة الجديدة، التي يفترض مراجعتها رأفة بالمواطنين، باعتبار أن ذلك سينعكس على أسعار الخضر والفواكه، التي لن يستطيع أغلبهم شراءها بسبب أسعارها المرتفعة جراء هذا القرار العشوائي.
الجدير بالذكر أن ارتفاع الأسعار منذ الأيام الأولى للعام 2024، شمل كل السلع والمواد، بالتزامن مع “إشاعات فيسبوكية عن منحة أو زيادة”، والتي اعتدنا عليها بين الحين والآخر، لكن من يدفع ثمن كل هذا قبل الإشاعة وبعدها هو “المواطن”، الذي تحاصره المصاعب من كل الجهات، حتى فقد كل أمل بغد أفضل.
