بيّن مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور “أحمد دياب” أنه تم البدء بتنفيذ الآلية التي تم إقرارها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، والتي حددت حاجة كل محصول من المازوت الزراعي بالنسبة للحراسة ولعمليات الخدمة من تسكيب وزراعة وعمليات الري.
وأشار إلى أنه يتم توزيع الدفعة الأولى والثانية من المازوت الزراعي لصالح عمليات الخدمة والري الخاصة بالمحاصيل الشتوية والأشجار المثمرة والبيوت المحمية، وتم توزيع \28\ مليون لتر لحد تاريخ 8\1\2024 وذلك على مستوى كافة المحافظات، ويوجد \5\ مليون مرصود بالكازيات الزراعية المخصصة لتوزيع المازوت الزراعي بالإضافة لأننا نأخذ نسبة 13% كنسبة ثابته لتوزيعها على جميع القطاعات، وهذه الإستراتيجية تأتي بمثابة دعم من قبل الحكومة تجاه القطاع الزراعي للتثبيت ما بين الموزع للمادة، وما بين المرصود، ونسبة زراعة القمح والشعير حوالي 80%.
وأوضح أنه تم وضع المحددات الإلكترونية من قبل وزارة الزراعة ووزارة النفط للبدء بعملية أتمتة القطاع، وسيتم تدريب أكثر من \30\ فني يوم الثلاثاء على مستوى مديريات الزراعة ليستلموا عملية الأتمتة، وسيتم منح بطاقة أيضاً للمداجن على مستوى سوريا لتحصل من خلالها على المازوت الزراعي الذي سيتم توزيعه، وبهذه الحالة تكون المادة وزعت لكل من ينتج بحق.
كما لفت إلى أن الحكومة أعطت للمربي الذي لا يستطيع حصوله على مستحقاته والذي لا يمتلك بطاقة الكترونية من المازوت المدعوم لأي سبب كان الحق بأن يتقدم بطلب لمديرية الزراعة لحصوله على مستحقاته من المادة بسعر \8000\ ليرة سورية بالإضافة لحصوله على مستحقاته التي توجه له حسب مساحة الأرض بالسعر المدعوم.
ونوه بأن قرار تصدير \5000\ طن من زيت الزيتون هو قرار استراتيجي مبني على دراسة معمقه، وستكون عوائدها الإقتصادية جيدة وهذه الكمية المصدرة لا تؤثر على سعر الزيت ضمن الأسواق الداخلية، وارتفاع الأسعار بالمادة ليس لها علاقة بتصديره لأنه ولحد تاريخ اليوم لم يتم تصدير ولا كيلو من زيت الزيتون.
