كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق “عمار غانم” أن محافظة دمشق أقرت في جلستها الأخيرة فرض عقوبة بقيمة 80 ألف ل.س على كل شخص يركن سيارته على الأرصفة.
وقال غانم: “الغرامة مقسمة لقسمين، القسم الأول 50 ألفاً للإشغال من دون رخصة مسبقة، والقسم الثاني من العقوبة 30 ألفاً بحسب حجم السيارة أي بمعدل 3000 ليرة على المتر الواحد في اليوم (إشغال يومي على حسب حجم السيارة)”.
وأشار إلى أن أجرة المواقف “الباركينغ” أو المرائب لا تزال 1000 ليرة ع كل ساعة، لافتاً إلى أنه لا توجد نية لرفعها حتى اللحظة.
وأضاف” غانم” : “حالياً عدد المصفات في دمشق 3300 وعقد هذه المصفات هو 3500 (مصف) متوزعة بالأسواق التي يمكن أن تُستثمر مثل الشعلان-المزة-الحمراء-الشيخ سعد”.
وذكر أن 80% من أرصفة دمشق يتم ركن سيارات عليها، متابعاً: “ركنها بهذه الطريقة يؤدي لهبوطٍ في الأرصفة، وصيانة الرصيف قد تصل إلى مبالغ باهظة”.
وأوضح “غانم ” أن مديرية هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق سجلت 1500 ضبط (مخالفة ركن السيارات على الأرصفة) منذ بداية العام وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
يذكر أن مدير هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق “سامر حداد ” أكد أن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق اعتمد نموذج لصاقة ستوضع على السيارات المخالفة التي تحجز مواقف خاصة غير نظامية بوضع أعمدة وسلاسل حديدية أو إطارات أمام المحال التجارية أو المطاعم أو المنازل السكنية، مضيفاً: “سيتم وضع لصاقة على السيارة المخالفة توثق مع لوحتها ومكان وقوفها بالصور وتعتبر اللصاقة بمنزلة دعوة لصاحب السيارة لمراجعة المديرية لتسديد الغرامة المترتبة على السيارة المخالفة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التبليغ”.
ولفت “حداد” إلى أنه في حال عدم مراجعة صاحب السيارة للمديرية سيتم إعداد جداول بأرقام السيارات المخالفة وإحالتها إلى فرع المرور ومديريات النقل العائدة لها تلك السيارات لحجزها ووضع إشارة رهن عليها لصالح محافظة دمشق مديرية هندسة المرور والنقل، داعياً كل من يريد حجز موقف سيارة حجزاً نظامياً إلى مراجعة مديرية هندسة النقل والمرور.
وأضاف أنه يحق لكل شخص حجز موقف بشكل نظامي وعليه أن يتقدم بطلب لمحافظة دمشق متضمناً صورة هوية؛ ملكية بيت أو عقد إيجار ساري المفعول مع ميكانيك السيارة؛ ويتم عرض الطلب على المكتب التنفيذي المختص من أجل الحصول على موافقة المحافظ بعدها يتم تركيب الموقف بأسرع وقت، متابعاً: “رسوم حجز موقف للسيارة لعقار سكني هي 3 ملايين ليرة سنوياً؛ أما رسوم الحجز لمحل تجاري فهي 5 ملايين سنوياً”.
يشار إلى أن محافظة دمشق أصدرت العام الفائت قراراً اعتمدت بموجبه آلية لتطبيق الغرامات المفروضة على السيارات التي تحجز مواقف غير نظامية سواء كانت محلات تجارية أم منازل سكنية.
