أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس “سهيل عبد اللطيف” خلال اجتماع مراجعة تنفيذ خطة عام 2023 والاطلاع على مقترح خطة 2024 للمؤسسة العامة للإسكان الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم على ضرورة التقيد بتنفيذ الخطتين الاستثمارية والإسعافية للعام الجاري وفق أفضل المواصفات الزمنية والفنية ولاسيما البرامج الإسكانية المدورة من العام الماضي المتعلقة بخطة التخصيص والتسليم.
وأشار إلى إبلاء تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الأهمية القصوى والدقة بالتعامل مع مصادر التمويل، منوهاً بما أنجزته المؤسسة بموضوع الدفع الالكتروني، ما يمكن المؤسسة من متابعة المتعاملين والمستفيدين من برامجها وتطبيق القوانين الناظمة على المنقطعين.
ولفت إلى متابعة فتح الصحائف العقارية ونقل القيود إلى المصالح العقارية،خاتماً حديثه بأهمية تتبع ربعي لعمل المؤسسة يتبين من خلاله نسب التنفيذ للوصول إلى خطة طموحة تتناسب مع أهمية وحجم عمل المؤسسة.
وبدورها قدمت مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندسة “راما ظاهر” في بداية الاجتماع عرضاً لأهم ما أنجزته المؤسسة من خطتها خلال العام الماضي والمقدرة بنسبة تنفيذ 94%، والمبالغ التقديرية المطلوبة لإنجاز خطة العام الجاري، إضافة لخطة تحصيل ديون المؤسسة المترتبة على بعض الجهات العامة والخاصة البالغة 32 مليار ليرة.
ونوهت إلى حصر الأملاك العقارية للمؤسسة عبر برنامج GIS والمتابعة مع فروع المؤسسة في المحافظات لتنزيل بياناتها عبر هذا البرنامج، إضافة إلى أن المؤسسة تعمل على استكمال قرارات القبول وإصدار القوائم المالية لعام 2020 و2021 والمباشرة بالقوائم الختامية لعامي 2022 و 2023 .
