أغلقت إحدى الجمعيات التعاونية في حماة أبوابها بوقت انخفضت نسبة المواد المستجرة لبعض منها، بسبب عزوف بعض التجار عن بيعها مواد لطرحها في صالات تلك الجمعيات.
في هذا الصدد، ذكر عضو مجلس إدارة الجمعية “منار قطيني” أن ذلك بسبب جرد آخر العام من جهة، ولكون أكثر التجار لا يعطون فاتورة للمواد المستجرة بالسعر التمويني من جهة أخرى.
حيث أكد” قطيني” أن البحث مستمر عن تاجر يبيع الجمعية، علماً أن أرباحها تساوي 5% من قيمة كل المواد المستجرة.
بجانبه، بيّن رئيس دائرة التعاون في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة “إبراهيم تتون” أن سبب شح المواد في الجمعيات يعود لعدم رغبة التجار بتزويدها بالمواد سواء كانت غذائية أو منظفات، بسبب تذبذب الأسعار بين يوم وآخر لا سيما القطع الأجنبي الذي يجعلهم يخسرون أرباحهم بحسب تعبيرهم.
وأضاف: أن التجار لا يرغبون أيضاً بإعطاء فواتير بالسعر الحقيقي للمواد، لأن الأخير أقل من السعر التمويني، وكلاهما سيذهب إلى المالية لاحتساب الضريبة.
وكشف “تتون” أن هناك ضعفاً في السيولة المالية للقسم الأكبر من الجمعيات، وعدا عن عدم رغبة كثيرين في أن يكونوا ضمن تمثيل مجلس إدارتها، لأن تعويضات ذلك رمزية للغاية.
ولفت إلى أن حل أزمات كل الجمعيات التعاونية في حماة عن طريق دمجها جميعاً بكتلة واحدة، لتوفير السيولة المالية الناجمة عن نفقات النقل وأجور المحاسبين، وبالتالي تفعيل قدرة الجمعيات على شراء المواد واستثمار بعض ممتلكاتها.
وبيّن “تتون” أن الحل طُرح في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولاقى قبولاً وتشجيعاً منها، حيث أنه تم تطبيقه سابقاً في ريف دمشق واللاذقية فأعطى نتائج إيجابية واضحة، لكن في حماة لاقى اعتراض بعض المساهمين في بعض جمعيات حماة التعاونية، على اعتبار أن جمعياتهم بوضع مالي مقبول ولا مبرر للدمج بحسب تعبيرهم.
وكانت تلك الجمعيات تخدّم العاملين بالمواد التموينية مباشرة في جهاتهم العامة من سكر ورز وغيرها، ما قلل كثيراً من الازدحام الحاصل آنذاك ووفر خروج العاملين إلى الصالات الاستهلاكية ودفع أجور التنقل إليها، ناهيك عن قيام الجمعيات التعاونية قبل الحرب ببيع أدواتٍ منزلية وكهربائية برادات وغسالات وجوالات وغيرها بالتقسيط للمنتسبين إليها من عمال القطاع العام.
تجدر الإشارة أن محافظة حماة تضم 23 جمعية تعاونية تخدم موظفي القطاع العام بأسعار منافسة وأقل من السوق، أو تبيع مواداً لهم بما يساوي قيمة كرت الوجبة الغذائية الذي يستحقونها.