كشف رئيس هيئة الاستثمار الدكتور “مدين دياب” بأن هيئة الاستثمار السورية منحت إجازة استثمار هي الأولى في قطاع النقل وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 وتعديلاته، لمشروع “نقل ركاب وأفواج سياحية داخل سوريا وخارجها”،
وأفاد “دياب” أن الإدارة الرئيسة للمشروع في محافظة طرطوس لكنه سيؤمن النقل في بين المحافظات السورية وخارج سوريا بطاقة إنتاجية (15) باص (بولمان أو عادي) سعة 26 راكب وما فوق وسيوفر المشروع 36 فرصة عمل، مشيراً إلى أنه يتبع للقطاع الخاص كون الهيئة تشجع العمل الخاص.
وحول مشاريع الطاقة المتجددة وهل سيشملها قانون الاستثمار الجديد، شدد “دياب “:على أهمية مشاريع الطاقة الكهربائية المتجددة لا سيما في ظل النقص الحاصل في مجال الطاقة والمحروقات، مضيفاً أن الهيئة تسعى بشكل دائم لتشجيع الاستثمار بمشاريع الطاقة سواء كانت الشمسية أم الريحية أو بالطرق التقليدية، كما أنها تعطي الأولوية لها بشكل دائم.
وأشار إلى أن الهيئة ستعلن قريباً عن إجازات استثمار لمشاريع الطاقة المتجددة من قبل مستثمرين محليين إضافة إلى أن هناك مستثمرين أجانب زاروا الهيئة نهاية عام 2023 وجرت معهم مباحثات حول إقامة مشروع محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن عدد المشاريع المستقطبة في مجال الطاقة المتجددة منذ صدور القانون رقم 18 لعام 2021حتى اليوم هو 9 مشاريع.
وأردف أن قانون الاستثمار رقم 18 أعطى حوافز ضريبية تشمل تخفيضات بنسبة 50 % من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، إضافة إلى حوافز جمركية لتشجيع هذه المشاريع.
ولفت “دياب” إلى أن القانون رقم 2 والمتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 من شأنه تحفيز الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والنقل من جهة، وتنظيم وتسهيل إنجاز الإجراءات على المستثمرين كالموافقات والتراخيص لا سيما وأن هذه التعديلات تهدف إلى تشميل مشاريع التطوير العقاري الحاصلة على إجازة استثمار بموجب القانون 18 بحوافز جمركية وضريبية مغرية مثل إعفاء المستوردات من مواد البناء والتجهيزات غير المتوافرة محلياً، ووسائط النقل الخدمية من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى، والإضافات غير الجمركية وفق نسب محددة إضافة إلى إعفاء وسائط النقل المستوردة لمشاريع النقل الجماعي والبضائع من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى وكل الإضافات غير الجمركية.
يذكر أن الهيئة منحت (25) إجازة استثمار في عام 2023 بتكلفة تقديرية (1442) مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق (873) فرصة عمل.
وفي تقرير نشره الصحفي الاقتصادي “زياد غصن” حول الاستثمارات في سوريا، وبمراجعة بيانات من هيئة الاستثمار السورية، يمكن حصر أكبر 10 مشروعات مشملة ومنفذة على قانون الاستثمار خلال الفترة التي أعقبت صدور القانون الجديد في شهر أيار من العام 2021، وهذه المشروعات تزيد تكلفة كل منها عن خمسة مليارات، إذ يأتي في صدارة قائمة المشروعات العشرة مشروع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء.
وفي المرتبة الثانية يأتي مشروع في المدينة الصناعية بعدرا لإنتاج حفاضات صحية للأطفال وكبار السن والمحارم الورقية ومتمماتها، أما المشروع الثالث من حيث الكلفة فهو مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركية في المدينة الصناعية بعدرا، وحل مشروع لإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية في ريف دمشق في المرتبة الرابعة.
وخامساً جاء مشروع لإنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق، فيما احتل مشروع لصناعة المجبول الأسفلتي في المدينة الصناعية بعدرا المرتبة السادسة، وتلاه سابعاً مشروع لإنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في محافظة حماة، وجاء مشروع آخر لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء في المرتبة الثامنة، أما المرتبة التاسعة فكانت من نصيب مشروع لإنتاج وغزل خيوط أكراليك وخيوط ممزوجة في محافظة اللاذقية، والمشروع العاشر هو للنسيج البلاستيكي، وتحديداً لإنتاج أكياس التعبئة المصنعة من مادتي البولي إيثيلين والبروبلين، في محافظة حلب.
