هلل صناعيو حلب للإجراءات الحكومية التي اتخذت مؤخراً لدعم العاصمة الاقتصادية وإرجاعها مركزاً صناعياً متميزاً حسب المهمة التي حملها الوفد الوزاري عند قدومه إلى مدينة حلب الأسبوع الماضي، وخاصة فيما يتعلق بتزويد الكهرباء للمناطق الصناعية بمعدل (12) ساعة بعد ما تحولت إلى مناطق أشباح بسبب انقطاع الكهرباء المستمر والمتكرر وغيرها من صعوبات جعلت الكثير من الصناعيين يفضلون إغلاق منشآتهم تجنباً للخسائر والسرقات، وعموماً نظر الصناعيون لما صدر بعين الشكر والامتنان رغم التقصير السابق لكن يبقى تحقيق النتائج المنشودة رهن التنفيذ الفعلي.
عضو غرفة صناعة وتجارة حلب “محمد الصباغ “اعتبر أن حزمة الإجراءات المتخذة لدعم الصناعة في مدينة حلب عقب زيارة الوفد الوزاري والاستجابة السريعة للمطالب التي طرحت بالاجتماع مع الصناعيين تعتبر دون أدنى شك خطوة إيجابية تدل على اهتمام الحكومة بمدينة حلب، لكن بالمقابل مشاكل الصناعيين لا تقتصر على الكهرباء فقط، التي تعد من المطالب الهامة التي تحتاج العاصمة الاقتصادية لكن القصة ليس “كهرباء” فقط كما يقول، حيث توجد إجراءات لا تقل أهمية تسهم في تخفيف التكاليف على المنتجين وتعزز تنافسية المنتج المحلي وليس في حلب فقط، أبرزها إعفاء المواد “الأولية” التي لا تنتج محلياً ولا يوجد لها مثيل وليس المواد نصف مصنعة من رسوم الجمارك والتمويل، علماً أنها ليست مواد كثيرة، إذ يقارب عددها (10) مواد تقريباً، مبيناً أن هذا الطرح لاقى آذاناً مصغية من الوفد الوزاري، لذا نأمل دراسته وطرح على طاولة الحكومة فعلياً مع العلم أن هذا الأمر لا يصدر بقرار حكومي، وإنما بمكرمة وبمرسوم رئاسي كما أعفيت بعض المواد الأولية الداخلة في عمليات التصنيع من هذه الرسوم في فترة سابقة دعماً للصناعة المحلية.
وبين “الصباغ” أن هذا القرار في حال إصداره سيكون له دور كبير في دعم الصناعة في حلب وتشميل كل الصناعيين في سورية في الدعم وليس حلب فقط، فالغاية الأولى التي يطمح لها الصناعيون النهوض بالصناعة الوطنية ككل وليس الصناعة الحلبية وإن كانت عودتها إلى ألقها السابق سيكون له منعكس إيجابي على دعم الاقتصاد المحلي والمساهمة في وقوفه على رجليه من جديد، نظراً لأهميتها الصناعية والتجارية، مضيفاً إن اتخاذ هذا القرار سيسهم في تحقيق دعم شامل للصناعيين، وخاصة عند معالجة حوامل الطاقة وتحديداً الكهرباء، فبرنامج دعم التصدير على أهميته سيدعم شريحة من الصناعيين بينما هذا القرار الهام في حال صدوره سيدعم كل الصناعيين على اختلاف قطاعاتهم وحجم ورشاتهم ومعاملهم، ما يؤدي بالتدريج إلى النهوض بالصناعة المحلية وإعادة منتجاتها إلى التنافسية مع منتجات الدول الأخرى
