أكد مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور “علي ثابت” أن مواد قانون الحراج الجديد رقم /39/ لعام 2023 وفصوله جاءت منسجمة ومتوافقة مع هذه الرؤية للحراج في سورية، ويهدف إلى تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكافة الأنواع الحراجية في حراج الدولة، وحفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي بمختلف مكوناتها، وحمايتها من كافة أشكال التعديات، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتعزيز مفهوم النهج التشاركي في ذلك، وإدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاصة وفق أسس التنمية المستدامة.
وأشار “ثابت” إلى أن الارتباط العضوي للعمل الحراجي بالأرض والميدان، يتطلب أداءً تشاركياً وفق عدة مستويات اجتماعية تشمل العاملين في الحراج، وسكان جوار وضمن الحراج، والجهات الأخرى ذات الصلة، ومن هنا جاءت فكرة مشاركة المجتمعات المحلية وسكان القرى الحراجية في تنفيذ الأعمال المتعلقة بخطط الإدارة المستدامة والمتكاملة للحراج، كمنهجية معتمدة في القانون الجديد.
كما بيّن أن الفصل السابع من القانون جاء تحت عنوان “التنمية المستدامة لحراج الدولة” حيث تضمن أسس تطبيق النهج التشاركي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة مع المجتمع المحلي، والتعليمات المتعلقة بتنظيم استفادة المجتمع المحلي والعاملين في الوحدة التنظيمية من الأحطاب الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة وتربية وتنمية حراج الدولة وفق دراسة للاحتياجات الفعلية.
ولفت إلى الأهمية الخاصة للتدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية للمجتمع المحلي ولعاملين في الحراج، لافتاً إلى حرص إدارة الحراج على اكتساب المتدربون وخاصة أفراد المجتمع المحلي المهارات المطلوبة من أجل أداء مهامهم على نحو أفضل ليصبحوا بارعين في القيام بالأعمال الموكلة لهم.
ونوّه “ثابت” أن القانون خصص في الفصل الحادي عشر منه النهج التشاركي وحقوق الانتفاع مواداً تتضمن إعداد خطة برامج توعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين، بهدف تحقيق الأهداف التوعوية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان تجاهه، وإعداد خطة تدريب وتطوير تنموية للمجتمعات المحلية على إقامة مشاريع صغيرة مستدامة بيئياً وحراجياً توفر دخلاً داعماً لها، ولا تؤثر سلباً في أي جزء من الأنظمة البيئية للحراج.
وتم اعتماد آلية لتنظيم العمل التطوعي للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الشعبية في حراج الدولة.