تسعى هيئة الاستثمار السورية إلى تحسين قطاع الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين في سورية، وتتبع لذلك سياسات الاستثمار الوطنية وتطوير البيئة الاستثمارية، وفقًا لما جاء في المادة 10 من قانون الاستثمار /18/ لعام 2021.
حيث أشار “مدين دياب” مدير عام هيئة الاستثمار السورية إلى أن أبرز إجازات الاستثمار التي منحتها الهيئة منذ بداية العام الحالي 2024، تتعلق بالقطاع الزراعي وخصوصًا الإنتاج الحيواني مشروع لمجمع تربية الدواجن، وإنتاج اللحم بتكلفة 7.6مليارات ليرة، والآخر مجمع متكامل لتربية الأبقار لإنتاج الحليب وتسمين العجول بتكلفة تقدر بـ 4 مليار ليرة، بالإضافة إلى مشروع هو الأول من نوعه في قطاع النقل بعد صدور القانون 2 لعام 2023 لنقل الركاب والأفواج السياحية داخل وخارج القطر بتكلفة تبلغ 5.7 مليارات ليرة.
وأكد دياب أن القانون 2 لعام 2023 منح قطاع النقل إعفاء جمركي كامل، ما يشجع على إنشاء شركات نقل متعددة لنقل الأشخاص والبضائع أيضًا.
وأضاف أن هيئة الاستثمار السورية تولي مشاريع الطاقة المتجددة الأولوية لأنها تعتبر العامل الأساسي في تطوير ونمو باقي القطاعات، مشيرًا إلى المزايا والإعفاءات والحوافز التي منحها إياها قانون الاستثمار 18 لعام 2021 مثل الإعفاء الضريبي 50 بالمئة لمدة عشر سنوات، وإعفاء التجهيزات والمعدات من الرسوم الجمركية بالكامل.
وقال مدير عام هيئة الاستثمار السورية إن هناك 9 مشاريع الطاقة المتجددة تصل تكلفتها حوالي 763 مليار ليرة، الكثير منها بدأ الإنتاج فعلياً مؤمناً 300 فرصة عمل بما يشكل 25٪ من مجمل الاستثمارات، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية من إجمالي الاستثمارات التي استقطبتها هيئة الاستثمار منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 تجاوزت قيمتها 3068 مليار حتى تاريخه.
ولفت دياب إلى الجهود الحثيثة للهيئة لاستقطاب كافة المشاريع بجميع القطاعات كي تكون ذراع تنفيذي للحكومة وللمجلس الأعلى للاستثمار ، وذلك عبر تشجيع المستثمرين وخلق بيئة تشريعية محفزة كي يكون عام 2024 ملبيا للطموحات خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع القطاع الزراعي والغذائي التي يكون لها الأثر المباشر على المستوى المعيشي للمواطن.