أفادت مصادر إعلامية بأن ألمانيا تستعد لبناء أقوى جيش بأوروبا، حسب ما صرّح به، المستشار الألماني، “أولاف شولتس” أمس الجمعة، مشدداً على أن ذلك أمر واجب على بلاده في المرحلة المقبلة، فيما ألمح إلى مشكلة حدودية مع دولة جارة.
مؤكداً أن بلاده يجب أن تصبح “القوة المسلحة الأفضل تجهيزاً” في أوروبا، داعيًا إلى زيادة نفوذ الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي.
وقد صرح قائلاً في خطاب أمام ضباط في الجيش الألماني في برلين: “كوننا الأمة الأكثر تعدادًا سكّانيا والتي تتمتع بأكبر قوة اقتصادية والواقعة في وسط القارة، يجب أن يصبح جيشنا ركيزة الدفاع التقليدي في أوروبا، القوة المسلّحة الأفضل تجهيزًا في أوروبا”.
مشيراً إلى تعهده بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع قائلاً: “لا أزال عند كلمتي بأننا سنزيد ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.. يمكنكم أيضا التخطيط بناء على ذلك”.
وفي سياقٍ متصل أوضح قائلاً أنه بعد سنوات من الاعتقاد بشكل “خاطئ” بأن بلاده “محاطة بالأصدقاء”: “الحقيقة هي أن (الوسط) السياسي والاقتصادي وجزءًا كبيرًا من المجتمع صدقوا هذه الفرضية واستخلصوا استنتاجات كبرى”
متابعاً :“في الوقت نفسه، نظهر بوضوح وبشكل موثوق أن ألمانيا مستعدّة لتحمّل مسؤولية أساسية من أجل أمن قارتنا”.
لكنه أكد أن “المشكلة الأكثر إلحاحا في أوروبا قد تكون العدد المتشابك تمامًا لمنظومات الأسلحة والمعدّات العسكرية وكذلك المنافسة بين شركات الأسلحة المختلفة”
وفي سياقٍ متصل نقلت البوابة البولندية “Niezalezna.pl”عن “شولتس” قوله:
“بالنظر إلى رئيس الوزراء البولندي السابق، (دونالد تاسك)، أود توضيح مدى أهمية الاتفاقات التي أبرمها المستشار الألماني السابق، (ويلي براندت)، والتي وضعت الحدود بين ألمانيا وبولندا إلى الأبد بعد مئات سنين من التاريخ”.
مؤكدا أنه لا يريد أن يبحث أحدهم في كتب التاريخ لإجراء تغييرات حدودية تعديلية.
في حين أنه قد رد نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا “أركاديوش مولارتشيك” على حديث شولتس وكتب تغريدة على تويتر قال فيها: الحكومات الألمانية المتعاقبة لعقود تهدد البولنديين بمراجعة الحدود في حالة إثارة قضية التعويضات، وليس شولتس هو “من اخترع البارود”.
علماً أن هذه السجالات جاءت بعد أن أثير سؤال حول ضرورة أن تدفع ألمانيا تعويضات لبولندا عن الأضرار التي تكبدتها الأخيرة أثناء الحرب العالمية الثانية، وتم إنشاء لجنة برلمانية خاصة لحساب المبلغ.
أما الحكومة الألمانية فكانت قد أكدت أنها لا تنوي دفع أي شيء لبولندا، حيث يعتقدون أن التعويضات التي تلقتها وارسو كافية بالفعل، وأنه لا يوجد سبب للشك في رفض بولندا لها في عام 1953.
كذلك أكد ممثل وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تعتبر قضية التعويضات مغلقة، مضيفاً في الوقت نفسه أن ألمانيا تواصل تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الحرب العالمية الثانية
