ندوة لمناقشة آلية تعويض المتضررين من الزلزال

أقام المركز الثقافي العربي بالعزيزية ندوة حوارية ترأسها رئيس مجلس محافظة حلب “محمد حجازي” للتحدث عن آلية تعويض المتضررين من الزلزال وفق الشرائح A وB وC.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس محافظة حلب “محمد حجازي” خلال الندوة أن عدد المناطق العشوائية يبلغ 26 منطقة عشوائية في مدينة حلب؛ بالتالي عندما حصل الزلزال المدمر كان الجميع يضع يده على قلبه لحصول أضرار كبيرة، يصعب تحملها في ظل استمرار الحرب، وتداعياتها القاسية والإمكانات القليلة المتوافرة.

وأشار حجازي بقوله إلى أنه بالرغم من الخسائر الكبيرة التي نجمت عن الزلزال في 6 شباط والـ 20 منه أيضاً إلا أنها تبقى أقل مما كنا نتوقع، حيث تهدم 56 بناء بشكل كلي في المناطق النظامية والعشوائية؛ إضافة إلى قرابة 500 بناء قررت الجهات المعنية بناء على تقارير السلامة العامة هدمها.

آلية التعويض وفق الشرائح المصنفة

وفي سياق حديثه عن التعويض وفق الشرائح، أكد “حجازي” أن تعويض المتضررين من الزلزال وفق الشريحتين A وB يسير بوتيرة جيدة؛ حيث تقرر تعويضهم من الصندوق الوطني للمتضررين من الزلزال وفق آلية معينة، بحيث يعطى 160 مليون ليرة للمتضررين في المناطق النظامية و40 مليوناً في المناطق العشوائية للاكتتاب في مشاريع الحيدرية والمعصرانية؛ مشيراً إلى أن الإنجاز قارب 80% لهاتين الشريحتين.

وأما بالنسبة لتعويض الشريحة C والمتمثلة بقرابة 500 بناء، أكد أن الجهات المعنية أقرت بضرورة هدمها، علماً أن رئيس مجلس الوزراء المهندس “حسين عرنوس” حضر إلى حلب في زيارته الأخيرة من أجل معالجة ملف المتضررين من الزلزال، وبناء عليه شكلت لجنة ثلاثية لحصر هذه الأبنية ليصار إلى هدمها فوراً وتعويض المتضررين.

التحديات التي واجهت التعويض.

بالإضافة لذلك، أشار حجازي خلال الندوة إلى الصعوبات التي واجهت تعويض المتضررين وفق هاتين الشريحتين والتي تتمثل بأن نسبة ليست بقليلة من سكان حلب اضطروا للسفر والهجرة؛ بحيث يصعب اجتماع كل ملاك البناء بوقت واحد، مما أخّر عمليات التعويض؛ لذا تقرر أن كل شخص يملك بناء في الأبنية المتضررة تقديم أوراقه وثبوتياته ليصار إلى تعويضه فوراً.

ما هي المرحلة القادمة من التعويض؟

وفي سياق متصل، بيّن “حجاري” أن المرحلة القادمة ستتركز بعد تعويض المتضررين وفق الشرائح الآنفة الذكر على الأبنية التي تحتاج تدعيماً وترميماً، من الصندوق الوطني لتعويض المتضررين من الزلزال، الذي يجتمع كل فترة لمتابعة تنفيذ عمليات التعويض وتقديم الدعم اللازم.

ختاماً شدد على أن البناء في المناطق العشوائية غير مسموح إطلاقاً، فلجان السلامة العامة لم تقم بجرد أبنيتها التي لا ينطبق عليها شروط السلامة والبناء الهندسي السليم؛ بالتالي أي تجاوزات في البناء في هذه المناطق ستكون له عقوبات مشددة بحق المخالفين.