في الوقت الذي يواصل الكيان الصهيوني جرائمه بحق أهالي غزة؛ تسعى كل من مصر وفرنسا لتسجيل مواقف إعلامية لا أثر لها على أرض الواقع.
حيث ازدواجية الموقف الفرنسي الداعم لحق أوكرانيا في مواجهة روسيا وإمدادها بالسلاح، بالمقابل تنكر على الفلسطينيين حقهم في الدفاع عن أرضهم؛ واصفة عملية طوفان الأقصى بالعمل الإرهابي.
في حين عبدالفتاح السيسي يضع نصب عينيه منع النزوح الفلسطيني إلى أرضه، كخطر يتهدد بلاده، دون النظر الى كيفية الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة هذا العدوان.
حيث أجرى الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” اتصالاً هاتفياً مع الرىيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” يوم أمس السبت، تناولا فيه الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
وقد استعرض الرئيسان آخر المستجدات في هذا الصدد، مشددين على ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع.
وأكدا في اتصالهما معارضتهما نية اسرائيل شن هجومها على رفح، رافضين “لأي تهجير قسري للسكان” باتجاه مصر، الأمر الذي سيشكل “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
تأتي هذه الاتصالات في الوقت الذي لا يزال رئيس وزراء الكيان يؤكد نيته الهجوم على رفح الذي نزح إليها قرابة المليون ونصف المليون فلسطيني، رغم تعالي الأصوات الرافضة من المجتمع الدولي لهذا العدوان الذي قد يتسبب بكارثة إنسانية.
ورغم التصريحات الرافضة لاستمرار العدوان الصهيوني على غزة إلا أنها تبقى غير ذات جدوى طالما مظلة الحماية الأمريكية لهذا العدوان لا تزال قائمة
