في ذروة الأفعال الإجرامية التي يمارسها الكيان الصهيوني في غزة، والتي لن يُسكت عنها؛ قدمت الجزائر خلال اجتماع مجلس الأمن؛ مشروع قرار جديد لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والذي حاولت أمريكا مسرعةً بفيتو رابع أن تقف بوجهه، لكنها تعثّرت على الطريق، عندما قرر مجلس الأمن؛ التصويت على المشروع يوم الثلاثاء المقبل.
مشروع جديد لأسباب إنسانية….
وللتعرف على المشروع، فقد أطلقت الجزائر المشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرارها الجديد، الذي يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني المحاصر.
حيث يطالب مشروع القرار المُعدّل المعروض على أعضاء مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة؛ لأسبابٍ إنسانية ويرفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين.
كما يطالب بوقف كل الانتهاكات العدائية ضد الفلسطينيين، ويدعو إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة بشكلٍ دائم.
وجاء ذلك بعد القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني، ودعت فيه الكيان إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة.
تهديدات جبانة لوأد المشروع….
ولأن هذا المشروع يتعارض مع مصالح أمريكا؛ فهددت بوأد القرار رافضة مشروع القرار قبل التصويت، حيث كشفت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، أنه في حال طرح مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزّة للتصويت بصيغته الحالية، فلن يتمّ اعتماده من قبل أمريكا.
وبحسب مزاعمها فقد ادعت “غرينفيلد” أن المشروع لن يحقق النتائج التي ستحققها المفاوضات المزعومة الجارية بين الكيان والمقاومة بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية، لإرساء هدنة جديدة، تشمل إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في غزة وأسرى فلسطينيين.
ولكن من جهة الجزائر فقد رأت أنّ قرار المحكمة بشأن القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال، يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب، والتي استفاد منها الكيان طويلاً، ليطلق العنان لقمعه الشعب الفلسطيني وكل حقوقه المشروعة.
في النهاية… فإن المشروع الجديد يقف مع الإنسانية، التي لم يراها الفلسطينيون منذ أن دخل الكيان أرضهم عنوةً، لمنع سفك الدماء، وإعطاء الفلسطينيين حقهم في البقاء بوطنهم، دون تعرضهم لهجرة قسرية إثر التعذيب، الذي يمارسه الكيان عليهم.
