أقام فريق “مهارة وتنمية للتدريب والتأهيل” ورشة بعنوان “الجرائم الإلكترونية”؛ وذلك في مقره الرئيسي في اللاذقية، بالتعاون مع ثلاثة محامين؛ هدفها التعريف بما يجري في المواقع الإلكترونية من عمليات ابتزاز، وتهديد، واحتيال، وتحرش وغيرها من أمور تؤذي أفراداً أو مجموعات أو مجتمع بأكمله.
حيث تحدث مؤسس ومدير فريق “مهارة وتنمية” المحامي “مهند العجي” في تصريح لوسائل إعلام محلية عن الهدف من الورشة هو توعية الأفراد غير القانونيين بخطورة الجرائم الإلكترونية.
ما الجديد في الجريمة الإلكترونية؟
وحول الجديد في عالم الجريمة الإلكترونية تحدث “العجي” في الورشة موضوعاً جديداً يسمى المخدرات الرقمية وأثرها في الأفراد والمجتمع، معرفاً بها وبأضرارها؛ وهي عبارة عن ملفات صوتية (نغمات أو ذبذبات صوتية) يتم سماعها عبر السماعات، كانت تستخدم للعلاج النفسي وحالياً تستخدم بطريقة غير مشروعة، وتفعل فعل المخدرات بجعل الفرد بحالة غير واعية، لذلك ارتأى أهمية التوعية لهذا الأمر.
كما تطرق أيضاً إلى موضوع آخر ذي خطورة عالية، وهو التحرش الإلكتروني للقاصرين، ومدى أهمية التوعية له من قِبل الأهل والمدارس والقاصرين.
وأشار إلى أن القانون /20/ لعام 2022 حدد معطيات لتقديم الشكوى ضد الجرائم الإلكترونية عن طريق النيابة العامة، وأوضح أن هذا القانون بتطبيقه ضبط الجرائم الإلكترونية والتعدي على حقوق الغير وأموالهم وخصوصيتهم الشخصية ومنع الابتزاز والتهديد والاحتيال وغيرها.
تعريف الجرائم الإلكترونية
من جهته، تحدث المحامي “عادل دواي” عن تعريف الجرائم الإلكترونية في ظل التطور الإلكتروني وخطورتها، وسمات وصفات الجريمة الإلكترونية وأنواعها، منها ما يقع على أفراد أو حكومات أو على الملكية الفردية أو الجماعية كالبنوك.
كما ركز “دواي” على موضوع التوعية في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وألا يخوض الفرد في معطيات بعيدة عن محيطه الاجتماعي والأخلاقي.
وفي السياق ذاته، نوه بأن الانفتاح والتطور كما له إيجابيات، لكن سلبياته كبيرة لمن لا يعرف التعامل معه بشكل جيد، فيقع ضحية الجرائم الإلكترونية.
الجانب القانوني
فيما تطرق المحامي “ليث سخية” عن الجانب القانوني، وتطرق إلى السلطة المختصة بالضبط والمصادر والتحري (إدارة الأمن الجنائي) والسلطة القضائية (محكمة بداية الجزاء) وفرّق بين الجرائم الواقعية والجرائم الإلكترونية، من حيث أداء الجريمة ومستوى قرب وبعد مكان الجريمة، إضافة للوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وعرف كلاً منهما.
فالجرائم الواقعية قد يستخدم فيها سلاح أو وسائل أخرى، أما الجرائم الإلكترونية فوسائلها الحاسب والشبكة، وقد تكون هناك ملحقات أخرى مثل طابعة، كاميرا، أقراص للبرامج الخبيثة (فايروس).
وأشار “سخية” إلى أن العقوبة تختلف باختلاف الجرم والأشخاص بأعمارهم، وشدة الجرم الإلكتروني مثلاً (كالوقوع على قاصر أو الدولة أو مجموعة أفراد… إلخ).
