كشفت وسائل إعلامية أن وزارة الخارجية اللبنانية، تبلغت يوم الأربعاء الماضي، رسالة اعتراضية من وزارة الخارجية السورية، عبر سفارتها في لبنان، بشأن أبراج المراقبة الموزعة على الحدود اللبنانية الشرقية معها.
ووفقاً لما جاء في المذكرة فإن أبراج المراقبة التي أنشأها البريطانيون، منذ عام 2013، لأفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني على الحدود السورية، تشكل تهديداً للأمن القومي السوري.
وأشارت إلى أن الصور والمعلومات التي تلتقطها كاميرات المراقبة تصب لدى البريطانيين، ويستفيد منها العدو الإسرائيلي للتجسس على سوريا، وإن المعلومات المستقاة من المعدات الحساسة التي تتضمنها أبراج المراقبة تصل إلى أيدي البريطانيين، وأن العدو الإسرائيلي يستفيد منها لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري”.
كما تطالب المذكرة السورية الحكومة اللبنانية بالتوضيح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المشترك، وتشير إلى حضور بعض الضباط البريطانيين إلى تلك الأبراج الممتدة من مصب النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشيا في البقاع “شرق”.
ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام دولية فقد أرسلت وزارة الخارجية اللبنانية نسخة إلى رئاسة الحكومة اللبنانية ووزارتي الدفاع والداخلية، حيث أكد مصدر في الخارجية اللبنانية أن الوزارة لا تملك عناصر الرد، ويفترض أن تتبلغها من المعنيين، أي من الجيش اللبناني لترسلها الخارجية، بدورها، إلى نظيرتها السورية، فيما قال مصدر في قيادة الجيش اللبناني: “إن القيادة لم تتبلغ بعد بأي رسالة ولم تصل إليها نسخة بعد”.
وفي هذا السياق، أشار مصدر عسكري في وزارة الدفاع اللبنانية إلى أن أبراج المراقبة موصولة مباشرة بغرفة العمليات في قيادة الجيش ولا ترسل نسخاً أو وثائق إلى أية جهة أخرى، وهي تحول كل معلوماتها إلى قيادة الجيش “مديرية العمليات” وإلى قادة أفواج الحدود البرية كل في نطاق مسؤولياته.
ولفت أيضاً إلى أن أبراج المراقبة موجودة ضمن الأراضي اللبنانية وعلى الحدود مع سوريا ولا تطول كاميراتها عمقاً كبيراً من الأراضي السورية، وهي في الأصل شيدت لمراقبة عمليات التهريب ودخول مسلحي “داعش” والدخول غير الشرعي للسوريين إلى لبنان، وتم تحديثها بفضل تمويل الدول الداعمة للجيش.
علماً أن بريطانيا كانت قد أسهمت في إقامة تلك الأبراج في مساحة تتجاوز الـ 100 كيلومتر يمتد من نقطة المصنع جنوباً ويصل إلى أقصى شمال شرقي لبنان.
