العديد من المشاريع متأرجحة ما بين الأمام والخلف في ظل الصعوبات التي تتعرض له البلاد، فالبعض منها لم يتم الانتهاء من تنفيذها وتبقى عالقة ما بين التوقف والتكملة.
فطريقا حماة- سلمية، ومصياف- حمص، ومشروعات جامعة حماة، خير أمثلة على المشروعات العالقة.
فقبل عدة سنوات مضت بوشر بتنفيذ مشروع طريق عام مصياف- حمص السريع، أو كما يسمى “طريق الحرير”، ولا تزال نسبة التنفيذ لا تتعدى 45 %.
وفي هذا الصدد، أفاد مدير فرع المواصلات الطرقية في محافظة حماة المهندس “خضر فطوم” أن طول هذا الطريق، أي مصياف حمص 22 كيلو متراً في مجال محافظة حماة، أي ضمن خطة عمل فرع مواصلات حماة الطرقية، حيث وصلت نسبة التنفيذ بين الـ 45و50 % وكان من المفترض أن ينتهي منذ مدة طويلة، لكن لا نعرف مبررات الجهة المنفذة.
وفي إطار الإجابة عن إذا ما كانت مشكلة التأخير بسبب مادي، أشار “فطوم” إلى أنه ليس للجهة المنفذة أي التزام مادي علينا، فقد كانت تنجز كل مرحلة وتتقاضى قيمة ذلك، ونحن ندرك جيداً ذلك في هذه الظروف الصعبة اقتصادياً، وخاصة على المشاريع التي يجري تنفيذها، وفروقات أسعار المواد الأولية، وأجور النقل وكل المتغيرات الأخرى.
ولفت إلى أنه في البداية كانت بعض العقبات في بعض المواقع، فتمت إزالتها، ولم تكن مفاجئة بل ملحوظة بالدراسة أيضاً، ومحسوب حسابها مادياً، وخاصة تلك المتعلقة بوجود خطوط توتر وبعض الأعمدة الأخرى.
وبدوره، كشف مدير فرع الإنشاءات بمصياف المهندس “محمد وسوف” أن التأخير كان سببه غياب المشتقات النفطية، وبعض الأمور الأخرى، وأن العودة للبدء بوضع المجبول الإسفلت ستكون مطلع شهر آذار القادم حال بدأت مجابل الإسفلت بالعمل.
كما نوه إلى أنّ طول المسافة في مجال محافظة حماة هي / 18 / كم، وقد كانت تكلفة المشروع يوم إقراره 12 مليار ليرة، في وقت كان ليتر المازوت بسبع ليرات سورية عام 2011، في حين هو اليوم غير مستقر.
وبالختام، تم التأكيد على أنه سوف يتم استئناف العمل فور تحسن الأحوال الجوية.
بالرغم من وجود التبريرات القانونية، إلا أن الجهات المنفذة مطمئنة، ولم تلاحظ الفروقات الباهظة بالأسعار وهنا السؤال الذي يطرح نفسه من يتحمل الزيادة بالأعباء المادية؟
