أخبار حلب _ سوريا
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس “حسين عرنوس”، عدداً من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية عمل كل وزارة خلال المرحلة القادمة والحلول المقترحة، لعدد من الصعوبات التي تعترض عمل القطاع العام، وأكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي والتنموي وتوسيع مروحة التسهيلات للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإشراك المجتمع المحلي في مشاريع الاعتماد على الذات وخاصة الزراعية منها، وبما يضمن توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج.
حيث جرى خلال الجلسة التأكيد على لجان مجلس الوزراء الاقتصادية والتنمية البشرية والموارد والطاقة والخدمات، والإسراع باستكمال إعداد أوراق عمل متكاملة على المستوى السياساتي والقطاعي، لكل وزارة والخروج بتوصيات تركز على معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية والخدمية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها.
وخلال ذلك أقر المجلس خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، على الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية لعام 2024 والبالغة نحو 88 مليار ليرة سورية، بهدف تمكين الصندوق من التعويض عن الأضرار في القطاع الزراعي، كما وافق على القرار المتضمن النظام المالي للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بهدف الحفاظ على الكوادر النوعية العاملة في هذا القطاع.
وفي سياق متصل طلب “عرنوس” من الوزارات تحقيق الاستفادة الكاملة من القانون رقم (3) الخاص، بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، والذي يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي وعملية الاستثمار، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص في ظل المرونة والتسهيلات والميزات التي يمنحها القانون.
وتابع لافتاً إلى أهمية الإسراع باستكمال ملف حصر أملاك الدولة، ووضع رؤية متكاملة لإدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل من الناحيتين الاقتصادية والخدمية، مشيراً في سياق آخر إلى التنسيق مع الاتحادات والفعاليات المختلفة لتوحيد المبادرات ورفع كفاءة مساهمة المجتمع الأهلي خلال شهر رمضان المبارك.
وضمن إطار الموضوع استعرض المجلس مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المتعلقة بواقع عمل المطاحن في القطاعين العام والخاص وتوزعها الجغرافي، وأكد المجلس أهمية إعداد خطة عمل واضحة وبرنامج زمني محدد لإعادة تأهيل المطاحن والصوامع المتضررة بالإضافة إلى تنظيم عمل هذا القطاع وإعادة ترتيب أولوياته وتطويره بهدف الوصول للحد الأعلى من الإنتاج.
وتباعاً للموضوع ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تخفيض نسب الرسوم المالية وغير المالية والمحلية والبلدية المفروضة على القدرة الكهربائية، بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على استهلاك الطاقة الكهربائية.
واستعرض المجلس نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السورية العراقية التي جرت مؤخراً في بغداد، مؤكداً على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
وختاماً وافق المجلس على إضافة بعض الوظائف الاختصاصية في وزارة الثقافة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة وشملت وظائف آثاري ومرمم فئة أولى ومرمم فئة ثانية وفني آثاري في المديرية العامة للآثار والمتاحف، ووظيفة مرمم في مكتبة الأسد الوطنية.
