أخبار حلب _ سوريا
لا شك أن إقامة المنشآت السياحية أمر مهم بالنسبة للاقتصاد السوري، ويساعد على جذب السياح، مما ينشط الحركة السياحية، وهذا ما دفع مديرية سياحة درعا على الموافقة لرخص منشآت سياحية يتخطى رأس مالها 17 مليار ليرة.
وفي هذا الصدد، أفاد مدير سياحة درعا “ياسر السعدي” أنه تم مؤخراً منح رخصة لمنشأة الخطيب السياحية في بلدة “عتمان” التي يفوق رأسمالها 10 مليارات ليرة، وتوفر نحو 50 فرصة عمل.
كما تتضمن مسبحاً ومطعماً و3 ترّاسات خارجية، وعدة نقاط إطعام خفيفة (سندويش)، ومدينة متكاملة للملاهي، والألعاب.
وبالسياق ذاته، أشار إلى أنه تم منح رخصة توظيف سياحي لمنشأة “أبو الوفا” الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة درعا (منطقة غرز)، برأسمال يفوق ملياري ليرة وتوفر8 فرص عمل، وهي مؤلفة من مسبح للصغار، ومسبح للكبار وآخر خاص بالعائلات، ونقطة إطعام مع شقة مفروشة للمبيت.
كما لفت إلى إجراءات منح رخصة توظيف سياحي لمنشأة في مدينة جاسم، والتي يبلغ رأسمالها ما يفوق 5 مليارات ليرة وتوفر حوالي 20 فرصة عمل، وهي تتضمن مسبحاً للكبار، وآخر للصغار ومطعماً وكافيه، مع ترّاسات خارجية، ومساحات خضراء و3 ملاعب رياضية مغطاة بالعشب الصناعي.
وبدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة درعا “وافي الدوس” أن ترخيص المشاريع السياحية المراد إنشاؤها حديثاً، يتم بموجب القرار 452 الصادر في الشهر الأول من عام 2020 عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي تضمن شروط إقامتها، والشروط الواجب توافرها في موقع المنشأة، والوجائب العمرانية المفروضة عليها، إضافة لإجراءات طلب إقامة تلك المنشآت.
وحدد لجنة دائمة لدراسة تلك الطلبات على أن ترفع تقريرها بعد تدقيقها الأوراق والوثائق إلى المحافظة، مشفوعاً بملاحظاتها ومقترحاتها؛ ليصار بعدها إلى رفع الإضبارة لوزارة السياحة من أجل منحها الترخيص اللازم.
وبما يخص المشاريع القائمة والمستثمرة غير المرخصة، أوضح” الدوس” أنه تتم تسويتها بموجب البلاغ 16 الصادر في شهر حزيران من عام 2022، والذي نص على تسويتها من خلال التصريح عنها لدى لجنة البلاغ 16 ومعالجتها وفق الشروط التي أتى عليها القرار السابق 452، علماً أن البلاغ 10 الصادر في شهر نيسان من عام 2023 والذي أوقف العمل بالبلاغ 16 حافظ على استمرارية العمل بتسوية المشاريع السياحية. يشار إلى أنه استفادت من التسوية3 منشآت في كل من مدينة درعا وبلدة عتمان ومدينة جاسم، فيما هناك منشأة في بلدة المليحة ومنشأة في بلدة الغارية قيد علاج أوضاعهما الإدارية، والقانونية لاستكمال إجراءات ترخيصهما، كذلك هناك منشأة في مدينة الصنمين عليها إشكال لجهة إحدى الوجائب.