أخبار حلب _ سوريا
يساعد الدفع الإلكتروني على تسهيل عمليات الدفع بشكل سريع وسهل عبر الإنترنت دون الحاجة للوقف بطوابير الانتظار وتضيع الوقت؛ إلا أنه لا يخلو من المشاكل التي تعيق استمراره، ومن أهمها انقطاع الإنترنت والكهرباء، بالإضافة لعدم قدرة البعض على الدفع بشكل إلكتروني لافتقارهم الخبرة التقنية وخوفهم من خسارة أموالهم؛ لعدم إلمامهم بجوانب الأمان والسلامة.
في هذا الصدد، أفاد المدير العام التنفيذي للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية الدكتور “أيمن ملّوك” أن عدد المطالبات المالية المسددة عبر منظومة (السورية للمدفوعات) من بداية العام ولغاية 22/2/2024 بلغ /8.3/ ملايين مطالبة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت /270/ مليار ليرة سورية، حيث تجاوزت هذه القيم عدد المطالبات المسددة لنفس الفترة من العام الماضي، علماً أن عدد المطالبات المالية المسددة خلال عام 2023 بلغ /16/ مليون مطالبة.
وأوضح “ملوك” الالتزام بالسرية المصرفية، وأن العمليات تقتصر على تبادل البيانات بين منظومة السورية للمدفوعات، والمصارف العاملة، وشركات الخلوي والجهات المفوترة خلال عملية التسديد إلكترونياً من (رقم الفوترة، رقم الفاتورة أو الإيصال، المبلغ المستحق، المبلغ المدفوع، العمولة، الرقم المرجعي لدى السورية للمدفوعات، رقم العملية لدى المصرف، تاريخ وزمن السداد،…)، ولا يتم تبادل أي بيانات شخصية خاصة بزبائن الخدمة.
من جانبه، أكد مدير مركز التميز السوري الهندي في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات “إياد درويش” أن حماية تطبيقات الدفع الإلكتروني تصب بمصلحة الجهات المنفذة لهذا المشروع من جهة والمواطنين من جهة أخرى، والجهات المنخرطة بحماية تطبيقات الدفع الإلكتروني من الاختراق أربع جهات من القطاع العام كل حسب دوره وهي مصرف سورية المركزي، والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، إضافة للمصارف العاملة، وشركتي الخلوي، وأصحاب التطبيقات الإلكترونية من القطاع الخاص، وكل جهة من هذه الجهات بالقطاعين العام والخاص تطبق سياسات وإجراءات خاصة بأمن المعلومات لحماية تطبيقات الدفع الإلكتروني من الاختراق حسب دورها بالدفع الإلكتروني.
وأشار “درويش” إلى أن قيام الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بإجراء الاختبار الأمني للتطبيقات والمخدمات التي تستضيف هذه التطبيقات، وفيما يتعلق بالمنظومات المعلوماتية تجري الهيئة الاختبارات الأمنية واختبارات الاختراق للتحقق من خلوها من أي ثغرات أمنية، ومن ثم تمنح هذه المنظومات الاعتمادية اللازمة لتقديم خدماتها.
ولفت إلى التزام الهيئة في التحقق من وثوقية نقل البيانات المصرفية عند تهجيرها من منظومة معلوماتية لمنظومة أخرى، وبالتالي عند تحديث أي منظومة خاصة بالدفع الإلكتروني لدى أحد المصارف العاملة تقوم الهيئة بالتحقق من أن تهجير البيانات ونقلها من المنظومة القديمة للمنظومة الجديدة آمن وموثوق.
حيث يقتصر دور الهيئة على التحقق من أن إجراءات تهجير البيانات بين المنظومتين آمنة وسليمة، والتأكد من صحة تقارير البيانات التي تم تهجيرها للمنظومة الجديدة إضافة لفحص المنظومات من الثغرات، مع مراعاة السرية الكاملة لهذه البيانات، إضافة إلى الإشراف على عمل شركات أمن المعلومات التي تقدم خدماتها للمصارف العامة والخاصة بتأمين الدعم الفني اللازم لها.