أخبار حلب _ سوريا
أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور “رافد محمد” أنه يتم العمل حالياً على تنظيم قطاع التأمين، وابتكار منتجات تأمينية جديدة تلائم حاجات المجتمع، وطرق تسويقها؛ لتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص، والممتلكات، وتغطية المسؤوليات، والإشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي ينتجها النشاط التأميني، إضافةً إلى دعم التنمية الاقتصادية؛ بالتزامن مع ضمان، وحماية حقوق المؤمن لهم، والمستفيدين، والمستثمرين.
كما أشار “محمد” إلى أهمية طرح قروض التأمين لموظفي الدولة من ذوي الدخل المحدود، التي تغطى من خلال مصرفي التسليف الشعبي، والتوفير، موضحاً أنه تم تقيم تجربة وثيقة التأمين التي تغطي قروضَ ذوي الدخل المحدود للعاملين بالقطاع العام، وتصل هذه القروض لحد 6 ملايين ليرة سورية، ولمدة 7 سنوات كحد أقصى.
وبيّن أن تكلفة التأمين عن الخمسة ملايين، هي 100 ألف ليرة، أي عن كل مليون 20 ألف ليرة فقط، ووجدنا أن النتائج جيدة حيث اختيرت وثيقة التأمين كبديل عن الكفلاء الشخصيين، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في حماية حقوق المؤمن، الذي هو بحاجة إلى القرض، وتخلص من عبء الكفلاء، والمصرف كذلك حصل على ضمانة للقروض، كما يشمل هذا القرض أيضاً تعويض الوفاة لورثة المقترض.
عدد القروض الممنوحة من التسليف الشعبي
وحول عدد القروض الممنوحة من مصرف التسليف الشعبي بموجب كفالة وثيقة تأمين صادرة عن المؤسسة، كشف “محمد” أنها بلغت نحو 42.576 ألف قرض من تاريخ 1 تشرين الثاني 2022 ولغاية الشهر الأول من العام الجاري، بينما بلغ عدد القروض الممنوحة من مصرف التوفير بموجب كفالة وثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة 19.298 ألف قرض من تاريخ 1 آذار عام 2023 ولنهاية الشهر الأول من عام 2024.
وأضاف “محمد” أنه وتنفيذاً للقانون رقم 8 لعام 2021 المتعلق بإحداث مصارف التمويل الأصغر، والسماح لها بتقديم خدمات التأمين، قامت هيئة الإشراف على التأمين بتسويق التأمين عن طريق هذه المصارف، ووقعت اتفاقية مع مصرف من مصارف التمويل الأصغر حيث بلغ عدد وثائق التأمين التي تم بيعها عبر منافذ إصدار شركات التأمين المفتوحة ضمن مصارف التمويل الأصغر نحو 4.389 آلاف قرض، من تاريخ 1/5/ 2023، ولغاية نهاية كانون الثاني الماضي.
أقساط شركات التأمين في العام الماضي
وفيما يتعلق ببعض مؤشرات التأمين، نوّه “محمد” بأن إجمالي عدد وثائق شركات التأمين الخاصة قد بلغ 254.078 ألف وثيقة في العام 2022 وكان هناك نمو في عدد الوثائق في العام 2023 حيث بلغ عددها 266.882 ألف وثيقة،
أما بالنسبة لإجمالي أقساط شركات التأمين فبلغ حوالي 178.8 مليار ليرة للعام 2022، في حين بلغ في العام 2023 حوالي 290 مليار ليرة، وعن إجمالي التعويضات المسددة فقد وصلت إلى حوالي 167.7 مليار ليرة سورية للعام 2023.
وفي الختام، أكد أن التأمين هو الحل الأمثل عالمياً؛ لتحقيق مبدأ التعويض لمصلحة المواطن، ومالك المركبة في حال حدوث حادث، ولن نقبل ببقاء أي مركبة من دون تأمين، مضيفاً أن الجهد مستمر من قبل الهيئة، وقطاع التأمين؛ لطرح أفكار، ومقترحات، ومنتجات جديدة تواكب حاجات المواطن، وتواكب الظروف الاقتصادية الموجودة حالياً.