بحث وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك الدكتور “عمرو سالم” مع ممثلي غرفة الصناعة بدمشق و ريفها و عدد من الصناعيين الصعوبات و المعوقات التي تعترض عمليات تصنيع المواد الغذائية و طرحها في الأسواق و الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحمايتها من الغش والتلاعب بالمواصفات والمقاييس السورية.
و كما أكد الوزير سالم أن الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية و استقرارها و عن انسياب السلع والمواد الأساسية ومنع احتكارها بما يلبي حاجات المواطنين
و أوضح أن عمل مديريات التجارة الداخلية لا يقتصر فقط على ضبط المخالفات بل أيضاً على سلامة الغذاء وضمان عدم تسبب الغذاء بأي ضرر بالصحة.
أما فيما يخص عناصر الرقابة طلب الوزير سالم الدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة في متن الضبط بشكل مفصل و دقيق مع الصور في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة وبالجرم المشهود و اتخاذ الإجراءات القانونية وفق المرسوم رقم /8/ أما في حال كانت المخالفة غير واضحة أو عدم القدرة على التحقق منها بشكل قاطع فيتم تنظيم محضر مشاهدة يبين فيه توصيف الحالة بشكل دقيق ومفصل وتوقيعه من قبل عناصر الدورية ويتم عرضه على المدير المعني بشكل مباشر ووضعه بالصورة الحقيقية للمخالفة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الواقع كي لا يقع خطأ أو ظلم بحق أي صناعي مع التأكيد على التعامل بشكل لائق مع أصحاب المنشآت الصناعية
