أخبار حلب _ سوريا
بعد عودة الأمان والاستقرار إلى مساحات واسعة من أرض الوطن، ازداد الطلب على نقل الركاب والبضائع، لهذا سعت مديرية النقل إلى تحقيق تكامل أكبر بين قطاعات النقل البري.
في هذا الصدد، أفاد مدير شؤون النقل البري في وزارة النقل المهندس “علي إسبر” بأن المديرية تسعى لتحقيق المواءمة بين عنصرين رئيسيين وهما:
الأول: تحقيق المهام الأساسية المنوطة بهذا القطاع بالجودة والكفاءة المطلوبين (خدمة المجتمع المحلي- إجراءات الصيانة الدورية والطارئة لشبكات الطرق والسكك الحديدية).
والثاني: هو التفكير بدراسة المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بارتقاء واقع النقل البري من خلال إيجاد حلول غير تقليدية تمكن من تجاوز المعوقات المادية والجغرافية وغيرها…).
كما لفت إلى أنه تتم متابعة تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في مجال الطرق، منها مشروع طريق حمص– مصياف ( المرحلة الأولى بنسبة 86% والمرحلة الثانية 56%)، وأيضاً مشروع طريق حمص – السلمية (77%)، إضافة إلى تنفيذ مشروع طريق حماة – السلمية (72%)، وكذلك مشروع تنفيذ عقدة تل قرطل (26%).
وعلى صعيد النقل السككي، أردف “إسبر” وجود العديد من المشاريع الجديدة قيد الدراسة، والتي تهدف إلى زيادة فعالية نقل الركاب والبضائع بتكاليف أقل مقارنة بالواقع الحالي.
وعن أهم معوقات عمل النقل البري، ولاسيما في هذه الظروف، أشار إلى أن أهمها يتجلى في الاعتداءات الإرهابية التي أدت إلى خروج سكك حديدية عن الخدمة، وتخريب الطرق المركزية في المناطق التي ضربها الإرهاب، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الحالية وواقع التضخم، وأيضاً الحمولات الشاذة لبعض الشاحنات التي تشوه بنية الطرق المركزية، وكذلك التعديّات على السكك الحديدية والزحف العمراني على حرم الطرق المركزية.
أما ما يتعلق بالنقل البري خارج القطر وأهميته من حيث الجدوى الاقتصادية له، أضاف أنه انطلاقاً من موقع سوريا الإستراتيجي في قلب العالم، فإنه من البديهي التفكير بدخولها ضمن منظومة النقل العالمي، وما يرتبط بهذا الموضوع من منافع وعوائق ومنافسة على المستوى الإقليمي، وما يؤثر به من وضع سياسي واقتصادي، لافتاً إلى أنه في هذا السياق يتم العمل على إبراز دور سوريا الفاعل في مشروع طريق الحرير الجديد، بالإضافة إلى التفكير بمشاريع استراتيجية مثل طريق شمال – شرق وطريق جنوب – غرب.
