أخبار حلب _ سوريا
أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مصادر بأن وزارة المالية انتهت من إعداد الصك التشريعي الخاص بتعديل المادة 16 من القانون /8/ لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، بحيث يتم إعفاء المصارف المشمولة بأحكام هذا القانون من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وعن الرسوم المترتبة على أي عقود، أو عمليات تجريها مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
وأشارت إلى أن الصك يعفي عملاء المصارف المشمولين بأحكام هذا القانون أيضاً من الضريبة على الدخل عن ربع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف، ومن الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف، بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
تعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر
وبالسياق ذاته، أوضحت المصادر أن الهدف الأساسي من ذلك هو تعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية ممكنة؛ للمساعدة بتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة، وخلق فرص عمل إضافية مما يدعم جهود التنمية المستدامة، وبغية توحيد المعاملة الضريبية لجميع مصارف التمويل الأصغر مع مصرف الإبداع للتمويل الصغير، والمتناهي الصغر الحاصل على إعفاء من جميع الضرائب والرسوم بموجب قانون إحداثه رقم /9/ لعام 2010، وحيث إن هذه المصارف أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم /8/.
وبدوره، أكد مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة “إيهاب إسمندر” أن دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، والمتوسطة أمر مهم وأساسي؛ لكونه قطاعاً حيوياً وتنموياً، موضحاً أن بنوك التمويل الأصغر لديها كل المعطيات التي تتعامل فيها البنوك لكنها تتعامل مع مشروعات ضمن حجم معين، أي إنه شكل من أشكال تمويل المشروعات لكن بحجم معين، لافتاً إلى أهمية التمويل الصغير باعتباره روح المشروعات؛ لذلك نحن بحاجة لإقامة مؤسسات تمويل أصغر قادرة على تغطية احتياجات السوق.
كما لفت ” إسمندر” إلى أن زيادة عدد مؤسسات التمويل التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر مهم وضروري، وخاصة أن هذه المؤسسات في سوريا لا تغطي سوى 6 بالمئة من احتياجات سوق التمويل الأصغر، مشيراً أن عددها المتاح في سوريا قليل، وهي بنك الوطنية والإبداع والأولى وبيمو السعودي الفرنسي.
حصص المؤسسات بالسوق متناغمة
وكذلك أردف أن هذه المؤسسات حصصها بسوق التمويل متناغمة، مثلاً «بنك بيمو» حديث وليس لديه حصة كبيرة، على حين باقي المصارف تشكل النصيب الأكبر بنحو 95 بالتمويل، وبالتالي غير قادرة على ردم الفجوة التمويلية حيث إن هناك نحو 80 ألف مستفيد من هذه المؤسسات.
وكشف أن هذا الرقم بسيط أمام الاحتياج الحقيقي، فلو استطعنا تقديم الفائدة لكل المحتاجين إلى قروض من شريحة صغار المنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل يمكن أن يصل هذا الرقم لـ 3 ملايين مستفيد، ليس فقط للمشاريع وإنما لتلبية الاحتياج الكامل.
وبالمتابعة، أضاف: إننا لا نقدم فقط قروضاً للمشروعات، وإنما قروض شخصية واستهلاكية وغيرها.. تستهدف شريحة معينة للأشخاص غير القادرين على التعامل مع البنوك الكبيرة، وإن هناك دراسة قامت بها الهيئة، توضح أن هذه المؤسسات غير قادرة على تلبية كل متطلبات التمويل الأصغر، وإننا بحاجة إلى عدد أكبر من المؤسسات خلال الفترة القادمة لتلبية الاحتياجات التمويلية.
قرار الإعفاءات الضريبية أمر إيجابي
ومن جانبه، شدد مدير العمليات بمصرف الإبداع للتمويل الأصغر “عمر هنيدي” على أنه في حال كان هناك قرار بالإعفاءات الضريبية على الدخل، والرسوم التي تقوم بها المصارف فهذا بالتأكيد أمر إيجابي سوف يساهم في تخفيف العبء، أو التكلفة على العملاء من جهة وبالنسبة للمصرف سوف يساهم في زيادة إمكانيات المصرف بتحقيق النفاذ المالي.
وحول عدد المكتتبين لدى مصرف الإبداع للتمويل الأصغر، نوه بأنه تجاوز 100 ألف مستفيد، وهناك جهود باتجاه زيادة العدد باعتبار أن هذه الشرائح هي الأكثر احتياجاً لتكون عقودها معفاة من الضرائب والرسم.
