أخبار حلب _ سوريا
انتقد الصحفيون مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يجري التحضير له، حيث تم حذف مواد منه.
حيث أكد رئيس اتحاد الصحفيين “موسى عبد النور” وجود تعديلات وحذف مواد من المشروع الجديد، مضيفاَ: لا نعلم عند أي جهة تم الحذف، لكن هذا المشروع لا يلبي الطموح على الإطلاق، وفيه تراجع كبير فيما يتعلق بالبيئة التشريعية لممارسة مهنة الإعلام في سوريا.
وحول أهم المواد المحذوفة، أشار “عبد النور” إلى إن المشروع الذي تم الاتفاق عليه يحمل عبارة تقول (الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحريّة) إلا أن المشروع الحالي حذف بالصياغة كلمة مستقل، لتصبح العبارة (يؤدي الإعلام بوسائله كافة رسالته بحرية)، مؤكداً على ضرورة وجود كلمة مستقل في الصياغة كونها تعبر عن توافق القانون مع المعايير المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي.
كما تم حذف المادة التي تقول: مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى، لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة، مبيناً أن هذه المادة رغم توافقها مع المعايير الدولة للعمل الإعلامي إلا أنها حُذفت.
وحذفت الفقرة (ب) من المادة السابعة والتي تنص بأنه: لا يحق لأي كان مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية، مشدداً على أن هذه المادة تعتبر ضمان وحماية لمصادر المعلومات للصحفي، وبالتالي لا بد من الحفاظ عليها.
أيضاً الفقرة أ من نفس المادة تقول: حرية الإعلامي مصونة بالقانون ولا يجوز أن يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية إلا في حدود القانون، إلا أنها أصبحت هذه المادة: حرية الإعلامي مصونة في إطار المبادئ والقيم، وتم حذف الجزئية التي تقول: ولا يجوز أن يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية إلا في حدود القانون.
كما تم حذف المادة 101 وهي أساسية بما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ بحق الصحفي في حال مخالفة أحكام القانون وتقول: في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ الوزارة، أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي.
ومن باب الاستفسار تساءل “عبد النور” عن سبب حذف هذه المواد وهي أساسية في ممارسة العمل الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها،
فعلى سبيل المثال: المادة التاسعة تقول: للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت، وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع، وفي الفقرة (هـ) والفقرة (و) تقولان: على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها، والحصول على المعلومات، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء بتحديد أنواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها، وهذه جميعها محذوفة.
وبالمتابعة، أوضح “عبد النور” أنه لا بد من إعادة النقاش بالقانون مجدداً من المعنيين وليس من قبل جهات لا علاقة لها بالإعلام، معتبراً أنه في حال تم إقرار هذا المشروع فإن الموضوع يعكس تراجعاً كبيراً وخطيراً في البيئة التشريعية، مشيراً إلى أنه تم رفع الملاحظات إلى وزارة الإعلام، والتواصل مع رئيس لجنة الإعلام والاتصال في مجلس الشعب، منوهاً بوجود تعاون من قبلهم لمناقشة هذه الأمور من وجهة نظر الصحفيين.
وكشف عن إعداد دراسة متكاملة ستقدم للجنة ورئاسة مجلس الشعب، ووزارة الإعلام والجهات المعنية بهذا الموضوع لتلافي الخلل الكبير في مشروع القانون.
وأشار إلى أن أنه تمت إضافة مادة في مشروع القانون الجديد تقول إنه يمكن ترخيص وسائل الإعلام الاجتماعي من قبل وزارة الإعلام، مبيناً أن الاتحاد لديه تحفظ على هذه الخطوة، فوسائل التواصل ليست وسائل إعلامية وغير خاضعة للرقابة التقنية من قبل الوزارة، بمعنى أنه بإمكان إدارة شركات التواصل مثل فيسبوك وغيره أن تغلق أي وسيلة بأي وقت كان، مع ضرورة التفريق بين الصحفي، الناشط، الإعلامي، المؤثر.
والجدير بالذكر أن قانون الإعلام الجديد مازال قيد النقاش في جلسات لجنة الإعلام بمجلس الشعب ولم يتم إقراره حتى اليوم.
