أخبار حلب _ سوريا
أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” إلى سعي بعض الدول الغربية وراء مواصلة مخطط ايرانوفوبيا وتشويه سمعة إيران قائلاً إن ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق التي تم إنشاؤها مع العرض السخيف لحقوق الإنسان من قبل بعض الدول الغربية، وخاصة ألمانيا، وبالأموال التي تبرعت بها في عام 2022 وبعد فشل مخطط زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران، قامت أيضاً بتشويه الحقائق من خلال نشر تقرير يحتوي على سلسلة منظمة من تحريف الحقائق والأكاذيب.
ولفت إلى أن الدول المؤسسة لما يسمى بلجنة تقصي الحقائق غاضبة من أمن واستقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفشل تدخلاتها في أعمال الشغب عام 2022. وهي تعتزم الانتقام من الشعب الإيراني من خلال نشر هذا التقرير.
وأوضح “كنعاني” نوصي هذه الدول بالتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانها بدلاً من التدخل في الشأن الإيراني فإذا كان لديهم ذرة من الصدق والتعاطف تجاه حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فعليهم أن ينتبهوا إلى انتهاك حقوق الآلاف من النساء والأطفال، واستشهاد أكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني خلال 5 أشهر، معظمهم من النساء والأطفال ولا ينبغي لهم أن يدعموا استمرار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف “كنعاني” أن ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق الدولية أثبتت من خلال تقريرها الأخير أنها تعمل وفق أجندة مؤسسيها وأن آليات حقوق الإنسان الأمم المتحدة هي ألعوبة للأغراض الشريرة وغير القانونية لبعض الأنظمة.
وفيما يتعلق بنشر تقرير ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق الدولية قال “كنعاني” إننا ندين بشدة التقرير الذي نشرته آلية ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق الدولية، وتابع بالقول: إن تكرار الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة في هذا التقرير والمبني على معلومات كاذبة ومتحيزة ليس له أي أساس قانوني وهو مرفوض.
وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا التقرير الذي تم إعداده بتصميم الکیان الصهيوني والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، مثالاً واضحاً على إساءة الاستخدام لمفاهيم وقيم حقوق الإنسان السامية لتقویة أغراضهم السياسية وتعتقد أن التقریر يفتقر إلى أي شرعية وأساس قانوني.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق الدولية أثبتت من خلال تقريرها الأخير أنها تعمل وفق أجندة مؤسسي هذه اللجنة وهم ألمانيا وبريطانیا وأمريكا والصهاينة و عن طريق أخذ رواتب منهم، منوهاً أن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أصبحت ألعوبة للأغراض الشريرة وغير القانونية للدول المذكورة أعلاه.
