كشف مدير عام مؤسسة التأمين السورية “أحمد ملحم” عن استحداث بوليصة تأمين “أشبه ببطاقة ذكية للمواطن” من أجل القروض الميسرة
و أشار أنه من المتوقع أن يستبدل الضامنون بوليصة التأمين هذه مقابل بدل يضعه بنك الائتمان الشعبي فيما سيتم تحديد هذا البدل بعد المناقشة والتشاور مع البنك.
و في السياق ذاته كشف معاون مدير عام بنك التسليف الشعبي “عدنان حسن” في تصريح لصحيفة الوطن المحلية عن مذكرة وجهت إلى البنك المركزي السوري للموافقة على منح قرض الدخل المحدود مع ضمان بوليصة التأمين التي تم الاتفاق على تصميمها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين حيث ستصمم بوليصة تأمين لقروض الدخل المحدود التي تشمل التأمين على الحياة والتأمين على سداد القرض، على أن تحدد قيمة البوليصة عند القرض.
و بيّن أن المتقدمين للحصول على قروض ذوي الدخل المحدود ليسوا ملزمين بشراء هذه البوليصة لكنه توقع إقبالاً كبيراً عليها كونها تقلل من الوقت الذي يستغرقه مقدمو القروض ذات الدخل المحدود في تأمين كفيل و هو أكبر عائق أمام موظفي القطاع العام الراغبين في الحصول على القرض خاصة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.
و أوضح أيضاً ستشمل هذه السياسة الجديدة تحديد سقف قرض الدخل المحدود و قدره /5/ ملايين ليرة سورية و لمدة /7/ سنوات كما أن تحديد قيمة بوليصة التأمين لا يزال قيد البحث مع “المؤسسة السورية للتأمين” للتوصل إلى بوليصة ذات قيمة مقبولة
و أضاف أن “القيمة المتوقعة تبلغ نحو /250/ ألف ليرة في حال كان القرض /5/ ملايين ليرة ولمدة /5/ سنوات أي بمعدل /50/ ألف ليرة سنويا”.
وقال حسن، إن بنك “التسليف الشعبي” يتجه نحو تنظيم عملية الموافقة على القروض من خلال جملة أمور منها تخفيض عدد الكفلاء من اثنين إلى أوحد، وتقليص مدة خدمة الكفيل، خصوصا بالنسبة للمقترضين من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف أنه يجري التحقيق والبحث باستمرار في ملف قروض الدخل المحدود، ليعكس التغييرات في أسلوب الحياة والمناخ الاقتصادي العام، وأن هامش ربح البنك من قروض الدخل المحدود يقع ضمن الحد الأدنى لأسعار الفائدة.
