أخبار حلب _ سوريا
التقى محافظ دمشق “محمد طارق كريشاتي” أمس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها “غزوان المصري”، وعدداً من أصحاب ومندوبي الشركات المشاركة في مهرجان (شام الخير) الذي يقام بمجمع الأمويين في البرامكة، واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم المتعلقة بالمهرجان.
بدوره، أكد “كريشاتي” على التزام جميع الشركات المشاركة في البيع بسعر التكلفة مع قيام المحافظة بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة، وغرف الصناعة، والتجارة بدمشق وريف دمشق تقديم الموقع، وجميع التجهيزات اللوجستية للمشاركين بشكل مجاني مقابل البيع بسعر التكلفة؛ لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أنه سيتم وضع مرآب السيارات خلف مجمع الأمويين في خدمة المهرجان؛ لتأمين وقوف السيارات منعاً لحدوث أي ازدحام مروري أمام المجمع.
وإضافة لذلك، أعرب “كريشاتي” عن شكره لمحافظة دمشق للجهود التي قامت بها لإقامة المهرجان ودعمها لأي مبادرة، أو فعالية، أو مهرجان تقوم به الغرفة، داعياً أصحاب الشركات الالتزام بالبيع بسعر التكلفة، والتواصل مع إدارة المهرجان في حال وجود أي صعوبات أو احتياجات متعلقة بفعالياتهم أو بالمهرجان.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة “أبو الهدى اللحام” أن هناك اجتماعات يومية مع أعضاء غرف التجارة؛ لتكون كل المواد متوافرة بالأسواق والحيلولة دون أي نقص بأي مادة خلال الشهر الفضيل، مبيناً أن هناك تنسيقاً أيضاً مع الحكومة التي تبذل جهوداً كبيرة لضبط الأسعار وعلى وجه الخصوص المواد الغذائية.
ولفت إلى أنه عندما يزداد العرض يقل الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار وحينها يسعى التاجر إلى تصريف بضائعه بأسرع وقت ممكن، وبأقل نسبة من الأرباح، مؤكداً أن معظم التجار تعهدوا بتخفيض أسعار موادهم خلال الشهر الفضيل إضافة إلى تقديم عروض، وتخفيضات على البيع.
وحول موضوع الأسعار وانخفاضها في رمضان، لفت “الحلاق” إلى أن انخفاض الأسعار لا يمكن أن يحدث إلا بالتنافسية، إلا أنها غير موجودة اليوم وبالفعل ما يشهده المستهلك من ارتفاع للأسعار غير معقول، موضحاً بقوله: “نحن نتفهم أنه يكون هناك ارتفاع سنوي على سلعة من السلع لكن ليس بهذه النسب خاصة أنه تم الاتفاق مع التجار على أن يكون البيع بسعر التكلفة خلال رمضان، وهدفنا أولاً وأخيراً أن تكون كل السلع متوفرة في الأسواق”.
وأشار إلى أنه وفي إطار تطوير عمل لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة تم تغيير بعض الأعضاء، وإضافة أعضاء جدد من قطاع غرف التجارة، والتصدير، والشحن، والخضار، والفواكه؛ بهدف تطوير عمل اللجنة إلى الأفضل، ومتابعة القضايا الأكثر إلحاحاً والمتعلقة بقطاعي الاستيراد والتصدير، داعياً أعضاء اللجنة إلى بذل الجهود بالتعاون مع الجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والاتحادات الاقتصادية؛ لتحقيق الأفضل.
وفي سياق متصل، لفت “الحلاق” إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون اللجنة هي المعنية بمشكلات التجار لجهة الاستيراد والتصدير والجمارك وتتكفل بتذليل كل الصعوبات التي تواجهها بشكل أو آخر، ومتابعة عقبات انسياب المنتجات، وتبادل وجهات النظر بما ينعكس إيجاباً على سير الاقتصاد الوطني بالشكل الأمثل.
وفي الختام، كشف بأنه تم تشكيل عدة لجان فرعية أيضاً منها لجنة تعنى بالاستيراد، ولجنة خاصة بمعاملات المركزي، ولجنة للتصدير، ولجنة للجمارك؛ حيث يتم توزيع المهام؛ لتكون هناك دراية بكل الموضوعات، وحلحلة كل المعوقات حسب القطاعات
