أخبار حلب _ سوريا
بيّن مدير الحِراج في وزارة الزراعة الدكتور “علي ثابت” أن تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالمرسوم الحراجي بدأت فور صدوره وبشكل خاص فيما يتعلق بكتابة الضبط، وتحويله إلى النائب العام، واستكمال التحقيق، وحساب العطل والضرر، والغرامة المالية ومن ثم السجن.
ولفت إلى أن القانون الحالي يتضمن العديد من العقوبات المشددة، والغرامات المالية الكبيرة، وهناك ما يقارب 355 ضبطاً حراجياً في الشهر الأول فقط، وتتوزع الضبوط ما بين ضبوط رعي، وكسر أراضٍ، وتفحيم، وقلع أو قطع والنسبة الأكبر هي لمخالفات القطع والتي تصل لنسبة 269 مخالفة.
وحول نسبة المخالفين، أوضح “ثابت” أن أي مخالف يتم ضبطه بالجرم المشهود، يتم التواصل مع النائب العام؛ لإحضار المخالف موجوداً بمؤازرة الشرطة؛ لإيداعه في السجن بشكل فوري، ويحال إلى النائب العام؛ لاستكمال التحقيق.
وإضافة لذلك، أكد أن صدور المرسوم والعقوبات التي يتضمنها، شكل رادعاً لبعض المخالفين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة المخالفات لنسبة تقارب النصف، وخاصة فيما يتعلق بمخالفات نقل الأحطاب بصورة غير شرعية.
وبالنسبة للخطوات التنفيذية على أرض الواقع، أشار إلى أن التعليمات التنفيذية يتم توزيعها على مديريات الحراج في المحافظات، وهناك لقاءات تعقد مع المجتمع المحلي، والمراكز الضابطة؛ لشرح حيثيات المرسوم، وكيفية التطبيق الأمثل لتفاصيله.
كما نوّه بتشكيل جدول للمناوبات على مدار الساعة، وخاصة الجولات المسائية من الرابعة مساء وحتى الثامنة صباحاً يتخللها دوريات يقوم بها عناصر الضابطة الحراجية في المحافظات كلها، لتفادي وجود أي مخالفة أو أي اشتباه بسيارة أو أي تعدٍّ على الحراج ليتم التصرف بشكل فوري مع المخالف.
وفي الختام، كشف “ثابت” عن خطة للتحريج في المواقع الحراجية وحملات للتحريج مع جمعيات عدة، إضافة لحملة توزيع خمس غراس مجانية للأسر، وحملات تشجير في عيد الشجرة الفرعي والمركزي.
الجدير ذكره أن نسبة تنفيذ خطة التحريج بلغت ما يفوق الـ75 بالمئة من خطة التحريج المقررة 1800هكتار وما يفوق الـ90بالمئة من نسبة تنفيذ خطة إنتاج الغراس الحراجية في المشاتل الحراجية.
