أخبار حلب _ سوريا
عممت هيئة الضرائب والرسوم قراراً (487) يمنح مهلة إضافية لمدة 30 يوماً، وتنتهي مع نهاية الشهر المقبل (30 نيسان) ولتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 للمكلفين المشمولين بأحكام البند /1/ من الفقرة /أ/ من المادة /13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003، التي تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في نهاية الشهر الجاري (30 آذار).
حيث طلبت الهيئة الالتزام من المكلفين، بتقديم البيانات الضريبية، ضمن هذه المهلة المحددة، وأن تكون هذه البيانات تعكس نتائج واقع نشاطهم الفعلي، وأرباحهم الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل، بما يحقق العدالة، والدقة بالتكليف الضريبي.
وفي سياق متصل، اعتبرت أن عملية التكليف بالضريبة على الدخل لفئة الأرباح الحقيقية؛ تتم استناداً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ولاسيما أحكام الفقرة /أ/ من المادة /٧/ منه:
“يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية، لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها، بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها، ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل”، وأن التزام المكلفين بواجباتهم الضريبية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، يعزز عمل الإدارة الضريبية، وذلك بالانطلاق بتدقيق التكليف الضريبي من البيان الضريبي للمكلف والدفاتر والقيود والوثائق والمستندات المبرزة.
وفي هذا الصدد، نوه مدير في وزارة المالية أن التمديد يكون بطلب من بعض مكلفي الأرباح الحقيقية، الذين لم يتمكنوا من إنهاء أعمالهم المحاسبية، وعادة تمنح وزارة المالية مثل هذه التمديدات حفاظاً على منح المكلفين الوقت الذي يحتاجونه.
وأيضاً، بالنسبة لمكلفي الدخل المقطوع؛ أوضح أنه وفق المرسوم 30 الذي صدر مع نهاية شهر آذار من العام الماضي (2023)، سيتم خلال العام الجاري 2024 إجراء تصنيف عام لكل مكلفي الدخل المقطوع، وإنهاء حالة التراكم التي كانت حاصلة خلال السنوات الماضية، حيث كانت تعود المالية في التصنيف لمدة عامين للمهن العلمية، وثلاث سنوات لمكلفي الدخل المقطوع.
وبالمثل، اعتبرت المالية أن هذه الإجراءات؛ تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها، وذلك لتحديث عمل النظام الضريبي، وخلق حالة تعاون وثقة مع المكلفين، وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي، وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني الذي تتجه نحوه المالية، إضافة لتخفيض معدلات الأرباح وتوسيع الشرائح للمكلفين.
وفي سياق آخر، أفاد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم “منذر ونوس” أنه حول نسب الأرباح خفضت المالية هذه المعدلات بقرارها الأخير، مبيناً أن نسب الأرباح هي 10 بالمئة للشريحة، التي تبدأ بعد الحد الأدنى المعفى وحتى 10 ملايين ليرة ثم تصبح 14 بالمئة من 10-30 مليون ليرة ثم تصبح 22 بالمئة من 100- 500 مليون ليرة و25 بالمئة لما فوق 500 مليون ليرة.
ويشار إلى أنه في حال أي اعتراض أو ملاحظة من المكلف، الهيئة جاهزة لبحث الملاحظة ونقاش الاعتراض، وبإمكان أي فعالية غير مقتنعة بالضريبة (فئة الدخل المقطوع) الانتقال إلى فئة الأرباح الحقيقية، وأن الهيئة تعول على نظام الفوترة موضحاً إلى أن الهيئة وقعت عقد فوترة إلكترونية مع شركة محلية، وذلك نظراً لأهمية التوسع في الفوترة.
وختاماً، اعتبرت هيئة الضرائب أن نتائج الربط الإلكتروني تمثل أساساً لتكليف ضريبي أكثر عدالة للمكلفين الملتزمين بالربط الإلكتروني، وأن هذا الربط يعني التصريح عن كامل المبيعات، وأن الفواتير مصدرة ضمن منظومة الربط الإلكتروني، وأن الفواتير منظمة من دون الإخلال بمكونات الفاتورة، وأن الفاتورة مزودة برمز استجابة سريع أن الربط الإلكتروني يضمن تسليم الفاتورة للزبون المستهلك (النهائي أو الوسيط)، وأيضاً تعتبر أن الفواتير مرحلة نحو منظومة الربط ضمن المدة المحددة من الإدارة الضريبية.
