أخبار حلب _ سوريا
أقر مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.
حيث تضمن الاقتراح، التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.
كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وتتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتلتزم الجهات العامة بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات ترتبط بنشاطات الهيئة في مجال حماية البيانات الشخصية، ويصدر الهيكل التنظيمي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
وتلا ذلك مداخلات طالب فيها عدد من أعضاء المجلس بتحسين واقع الاتصالات في المحافظات، والإسراع بإعادة تأهيل جميع مراكز الاتصالات المتضررة في المناطق المحررة من الإرهاب، ومتابعة تقنية تسديد الفواتير إلكترونياً، ومعالجة جميع الإشكاليات التي من الممكن أن تواجه المواطن أثناء عملية الدفع، إضافة إلى التوسع في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني والتعريف بها.
