أخبار حلب _ سوريا
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال المدة من تاريخ نفاذ القانون وحتى 31-12-2024 وأصبح قانوناً.
وفي إطار ذلك، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل “لؤي المنجد” أن مشروع القانون يأتي في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها سوريا وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وبما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تحصيل إيراداتها.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات وأصبح قانوناً.
وبهذا الصدد، أكد الوزير المنجد أن المشروع جاء لتوفير الحماية القانونية للعاملات في المنازل من غير السوريات اللواتي دخلن سوريا عن غير طريق المكاتب المرخصة أو عن طريقها ولكن تجاوزت مدة إقامتهن الأربع سنوات المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته.
وبيّن أن المشروع يحقق الردع العام والخاص من خلال تعديل الغرامات المنصوص عليها في المرسوم المذكور بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي وزيادة موارد الخزينة العامة من خلال تعديل بدلات الترخيص والرسوم المترتبة عن كل عاملة منزلية تتم تسوية وضعها.
