أخبار حلب _ سوريا
كشف مدير المصالح العقارية في طرطوس “بشار دغمة” أن المساحة التقريبية للمحافظة هي 188948 هكتاراً ويوجد حالياً 6 مناطق عقارية قيد العمل على الطبيعة، و11 منطقة غير محددة ومحررة حتى تاريخه، وذلك من العدد الإجمالي للمناطق العقارية والبالغ عددها 749 منطقة عقارية أي إن النسبة المتبقية دون تحديد وتحرير أقل من 15 بالمئة.
وبالنسبة لسبب بقاء هذه المناطق من دون تحديد وتحرير، لفت “دغمة” أن المديرية تقوم بأعمال التحديد والتحرير وفق خطة سنوية مقررة ومصادق عليها من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية، وفي كل عام يتم إنجاز هذه الخطة بنسبة 100 بالمئة وأن أعمال التحديد والتحرير مستمرة من دون توقف، حيث بمجرد انتهاء أحد الفرق من عملها يتم نقلها إلى منطقة عقارية أخرى غير محددة ومحررة.
وبخصوص المناطق المحددة والمحررة سابقاً التي تعطى فيها المساحات تقريبية بنسبة 15 إلى 20 بالمئة لأنها لم تصبح نهائية، أوضح أن ذلك يعود إلى أنه تم منذ أكثر من عشرين سنة تكليف عشرات الفرق المساحية الوافدة من المحافظات الأخرى وعشرات الفرق من دائرة المساحة بطرطوس بإجراء تحديد وتحرير ومسح فني للمناطق العقارية غير المحددة والمحررة، والتي يتميز معظمها بطبيعة صعبة وقاسية مما يستدعي وجود فرق مساحية تتميز بالكفاءة العالية، في الوقت الذي كانت فيه معظم الفرق الموجودة ينقصها الكفاءة والخبرة ما أدى لحدوث أخطاء فنية.
وبالسياق ذاته، تابع بأننا نقوم حالياً بمعالجة هذه الأخطاء وفق القوانين والأنظمة النافذة وتعليمات اللجنة المشتركة 517 لعام 1980 من خلال تشكيل فرق إعادات، وبالتعاون مع القضاة العقاريين وهو أمر معقد وبالغ الصعوبة يحتاج إلى وقت زمني، مما يؤخر الإيداع النهائي للمخططات.
كما أشار إلى وجود صعوبات عديدة تؤخر الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير، منها أن معظم الأجهزة المساحية مضى عليها أكثر من 20 عاماً وهي بحاجة للتبديل، بالإضافة لعدم توافر صيانة وبطاريات لها وأن المناطق المتبقية من دون تحديد وتحرير، هي مناطق نائية وبعيدة عن مركز المحافظة، حيث نجد صعوبة لاستئجار مقرات لفرق التحديد والتحرير فيها وكذلك الوصول إليها.
كما شدد على أن قسماً من المناطق العقارية المتبقية يوجد فيها إصلاح زراعي ويوجد خلاف بين الأهالي ومديرية الزراعة حول الاستيلاء ومعظم هذه المناطق تم إرسال فرق إليها ولم يتعاون الأهالي مع هذه الفرق وتم نقل هذه الفرق، مضيفاً: نحن الآن بصدد الاصطدام بالمشكلة نفسها التي مضى عليها سنوات من دون حلول، حيث يرفض الأهالي تسجيل العقارات التي يشغلونها باسم الدولة علماً أنها مستولى عليها بموجب الإصلاح الزراعي
وبالختام ، كانت حصيلة أعمال المديرية خلال العام الماضي جيدة، حيث بلغ مجموع الرسوم العقارية المحصلة نحو خمسة مليارات ليرة وعدد العقود العقارية 67055 والتكاليف 10764 ومخططات وبيانات المساحة 78578 وقيد عقاري 257894 قيداً والرسوم الفنية المستوفاة أكثر من 69 مليون ليرة.
