أخبار حلب _ سوريا
صرحت مدير عام هيئة التمويل العقاري “انتصار ياسين” أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لإنجاز اتفاق للتمويل العقاري ومذكرة تفاهم مع الهيئة؛ وذلك لتفعيل دورها في الرقابة على المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري.
حيث كشفت “ياسين” أن الهيئة من خلال عملها تتجه إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري بشكل كامل، وذلك من خلال السعي للتشجيع على ترخيص شركات تمويل عقاري، وبيان أهمية عملها ودورها في المرحلة المقبلة ودراسة القوانين الخاصة بعمل الهيئة واقتراح تعديلها إن لزم الأمر، والعمل على استكمال إصدار القرارات التنظيمية الرقابية الخاصة بعمل التقييم والتمويل العقاري وفق القوانين الناظمة لعمل الهيئة وإصدار التعاميم اللازمة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتنفيذ هذه القرارات.
كما لفتت إلى عقد عدة ورشات عمل مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد آلية العمل على إعداد هذه البيانات وأتمتة هذا الموضوع وفق أنظمة جديدة للوصول إلى بيانات كاملة ودقيقة.
وفي سياق متصل أوضحت “ياسين” أن الهيئة قامت مؤخراً بتعديل أتعاب خبير التقييم العقاري لتتناسب مع الظروف الاقتصادية وتراعي القروض الصغيرة والمتوسطة، كون أن الأتعاب تحسب لكل خبير بنسبة 50 بالمئة من أتعاب خبراء التقييم العقاري في حال كان القرض بضمانة عقارية لا يتجاوز 100 مليون ليرة سورية وما دون، مشيرةً إلى تعديل نموذج بطاقة الرخصة وتمنح لمرة فقط لكل خبير، مؤكدةً أنه يتم تجديد الرخصة بشكل سنوي وإدراج أسماء المرخصين ضمن جدول الخبراء المرخصين السنوي.
كما نوهت إلى أنه يتم حالياً دراسة تعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري المتضمن “معايير التقييم العقاري- نموذج تقرير التقييم، معايير التقييم لغايات التأمين ونموذج التقرير” بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 8 لعام 2012، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للخبراء المرخصين بلغ 501 خبير تقييم عقاري مرخص أصولاً.
وختاماً أكدت أن الهيئة كانت قد عقد اجتماعات دورية مع المقيمين العقاريين المرخصين للبحث عن آلية تطوير عملهم ومعالجة الصعوبات التي تعترضهم، وحثهم على ضرورة الالتزام بالمعايير الوطنية للتقييم العقاري وجميع القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
