أخبار حلب _ سوريا
انطلقت وزارة المالية لدراسة بعض المواد ضمن القانون رقم 8 لعام 2021 استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي، وفي إطار التحضير للانتقال إلى الضريبة على القيمة المُضافة في التطبيق والعدالة الضريبية بين المُكلّفين، وتشجيعهم على تقديم بياناتهم المالية الحقيقية، ومُعالجة بعض الحالات التي ظهرت بالتطبيق العملي.
وفي هذا الصدد، أشار عضو مجلس الشعب “محمد زهير تيناوي” أنه كان من ضمن هذه الدراسة المادة رقم 16،الخاصة بالضريبة المتعلقة بكل نشاط يرتبط بمشروع لذوي الدخل المحدود، وصغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة، والذي استدعى تعديلات منحتهم الكثير من الميّزات؛ لأبعاد التعديل الأخير، والذي إن دل على شيء فهو دعم التنمية الاقتصادية.
دراسة المادة رقم 16
وحول دراسة المادة رقم 16، لفت “تيناوي” إلى أنه في السابق لم تكن الإعفاءات المصرفيّة واسعة وفق قراءة تيناوي لفقرات المادة 16 قبل التعديل، فما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 كان مجرّد إعفاءات من ضريبة الدخل على الأرباح الصافيّة الناتجة عن عملها خلال الخمس سنوات الأولى فقط لبدء مزاولة المهنة، فيما يترتب عليها الضريبة بعد مضي هذه الفترة.
كما نوّه بأن الفقرة الثانية من المادة نفسها نصت على تحديد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مُساهمة مغفلة خاصة وعن جميع نشاطاتها بمُعدل 14%، بما فيها جميع الإضافات، عدا إضافة المساهمة الوطنية الخاصة بإعادة الإعمار والإضافة لمصلحة الإدارة المحلية.
فيما أشار إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 16 تناولت سابقاً تحديداً لنسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية للمصارف المؤسسة على شكل شركات مُساهمة عامة بنسبة ١٠٪ بما فيها جميع المُساهمات، عدا الخاصة بإعادة الإعمار، كما تم إعفاء عُملاء المصارف بموجب الفقرة الرابعة من المادة المذكورة من جميع الرسوم تحت أي تسمية كانت، عن أي عُقود أو عملية يجرونها بما فيها رسما الرهن والطابع، بينما نصت الفقرة الخامسة على إعفاءات لعملاء المصارف من ضريبة الدخل على الريع المُتحقّق من الودائع لدى المصرف، التي تتجاوز قيمتها مليوني ليرة سورية، سواء كانت وديعة أو عدة ودائع للشخص الواحد.
إعفاء المصارف من الضريبة
وفيما يتعلق بإعفاء المصارف من الضريبة، أكد “تيناوي” أن كل الدراسة تمت من قبل مجلس الشعب، ليُصبح قانوناً يتضمن إعفاء المصارف من ضريبة الدخل عن كامل أعمالها، والتعديل شمل إعفاءات من الرسوم المُترتبة على أي عقود أو عملية يقوم بها العملاء، بما فيها رسماً الرهن والطابع.
وفي سياقه، أعفي عملاء المصارف بموجب تعديل المادة 16 من القانون 8 لعام 2021 المشمولين بأحكام القانون من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المُترتبة على العقود، والعمليات التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسماً الطابع والرهن.
وفي الختام، بيّن “تيناوي” بأهمية هذه الخطوة التي ستفسح المجال للقيام بمشاريع صغيرة ومتوسطة، تدعم العملية الاقتصادية والناحية الاجتماعية المعيشية للعاملين بها وللاقتصاد ككل.
تجدر الإشارة إلى أن التعديل مُهم لجهة اقتراض ذوي الدخل المحدود دون فوائد أو ضرائب.
