أخبار حلب _ سوريا
بينما نسير بين الأسواق والمحال التجارية، تشدنا لافتات الأسعار الباهظة للمنتجات الأساسية، وتدور بأذهاننا حال السوريين الذين يعيشون بين فكيّ معاناة، معاناة الأسعار التي لا تتوانى عن الارتفاع، ومعاناة الواقع الاقتصادي الذي فرضه الحصار على سوريا.
ارتفاع متواتر.. وآمال بالانخفاض
فالسوريون يعانون من ارتفاع غير منطقي في الأسعار، والتي تزداد بشكل متسارع مع كل حدث يطرأ على البلد؛ فمع كل أزمة أو مشكلة عالمية، يفاجأ السوريون بزيادة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وحتى الكمالية.
وكان الأمل المنتظر الذي يترقبونه؛ أن تنخفض الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك، إلا أن الارتفاع ظلّ على حاله، وارتفعت معه معاناة الشعب السوري، حيث ارتفعت أسعار جميع السلع والمنتجات الغذائية بين رمضان الحالي ورمضان العام الماضي، وذلك في ظل ضعف القدرة الشرائية على الحاجات اليومية؛ لذلك نجد أنه بسبب الغلاء الذي يتبعه غلاء يعيش السوريون بين مطرقة الغلاء وسندان الحصار.
إجراءات يائسة إثر الحصار وممارسات الإرهاب
ولذلك، اتخذت سوريا إجراءات عدة للوقوف بوجه الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري اليوم، ومنها ملاحقة المخالفين وتنظيم الضبوط التموينية، إلا أن نتائجها لم تظهر بعد على السوريين، لأن هذه الإجراءات غير كافية ما دام الحصار الاقتصادي مازال موجوداً.
وإضافة إلى ذلك، فإن الإرهابيين قد عاثوا فساداً كبيراً، فما تركوا محال تجارية على حالها؛ فأسواق حلب القديمة تشهد، كما أنهم دمروا بنى تحتية بشكل واسع، وعدا ذلك فإن أمريكا لها يد طويلة في هذه الحال التي وصل إليها السوريون، فما تركت نفطاً ولا قمحاً سورياً إلا سرقته، فمن أهم أسباب تراجع الاقتصاد السوري؛ هو سرقتها للثروات السورية، التي يعتمد السوريون عليها في حياتهم واقتصادهم.
وفي الظروف الراهنة، فإنه لا يوجد إمكانية لتعديل أو تحسين الدخل لدى المواطن السوري، وذلك لأن الحصار الأمريكي الخانق مازال يمنع سوريا من استيراد المواد الأساسية والمواد الطبية وغيرها من المواد، فعندما تفوق الواردات قيمة الصادرات؛ يحدث عجز تجاري وعندما يحدث العكس يكون هناك فائض تجاري، لذلك لا يمكن رفع أجر المواطنين، والدولة بأسرها تعيش حالة ضعف اقتصادي.
ختاماً.
رغم ذلك فإن هناك وميض أمل بأن تنتهي هذه الأزمة التي يعاني منها الشعب السوري، وأن يعود الاقتصاد المنهك أساساً للإنتاج من جديد، بحيث نستطيع التوازن، وذلك من خلال رفع العقوبات الجائرة على الاقتصاد السوري، مما يؤدي إلى سهولة الاستيراد والتصدير، لتأمين احتياجات السوريين بالتكاليف المناسبة، وعودة الأسعار لطبيعتها، وتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح المستهلكين والمنتجين والتجار، بما يضمن النمو الاقتصادي والاستقرار.
