أخبار حلب _ سوريا
خالفت العقارات بسوريا العرف العالمي المعروف (إذا سالت الدماء ضع نقودك بالعقار)، حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل مرعب، إذ أصبح الحصول على منزل حلم صعب المنال لدى المواطن السوري، وخاصة في ظل ما تتعرض له البلاد من أزمة اقتصادية إثر الحصار الخانق المفروض عليها.
وانطلاقاً من ضعف القدرة الشرائية لمساحات كبيرة يتبادر إلى الأذهان سؤال : هل توجد موانع هندسية لتقسيم الشقة الواحدة في المشاريع الإسكانية التابعة لمؤسسة الإسكان إلى شقتين، بما يخفف عبء الأسعار الباهظة على الراغبين بامتلاك شقة صغيرة مع الحفاظ على حق من يرغب بشراء شقة كاملة؟
وضمن إطار الرد، أوضحت مديرة المؤسسة العامة للإسكان المهندسة “راما الظاهر” أن تقسيم الشقة الحالية إلى شقتين يجب أن يخضع لدراسة؛ لكون هذا يسبب ارتفاعاً في الكثافة السكانية للمخطط التنظيمي، وينجم عنه عدم كفاية وكفاءة البنى التحتية والمرافق والخدمات، الأمر الذي يؤثر سلباً، فضلاً عن التشويه العمراني.
وأضافت أنه يوجد احتمال ألا تلاقي المساحات الصغيرة للشقق رواجاً في السوق العقارية في بعض المناطق، وذلك تبعاً للطبيعة الاجتماعية للراغبين باقتناء مسكن، مشيرة إلى أن المساحات التي يتم تنفيذها حالياً في برنامج السكن الشبابي تندرج ضمن مفهوم السكن الاقتصادي، فالمساحات المطروحة تتراوح بين60 -80 متراً مربعاً ويلبي هذا الغرض ممن يرغبون.
وعن توجه وزارة الأشغال العامة والإسكان لإنجاز مشاريع تخص السكن الاقتصادي، أشارت “الظاهر” إلى أن المؤسسة تقوم بمتابعة تنفيذ الخطة الإسكانية، لكونها إحدى جهات القطاع العام المعنية بتأمين السكن الاجتماعي بالدرجة الأولى، إضافة إلى بقية أنماط السكن، وذلك عبر برامجها الإسكانية المتعددة من خلال الاستثمار الأمثل للأراضي والمقاسم المعدة للبناء الجارية بملكيتها.
كما حددت الوزارة نسب تنفيذ الخطة الإسكانية لكل قطاع من القطاعات العاملة في هذا المجال القطاع العام 10 % ، القطاع التعاوني 12 %، القطاع الخاص 78 % وذلك ضمن الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية لقطاع الإسكان في سوريا كمجتمعات عمرانية منظمة ومستدامة.
وبالنسبة لتوجه الوزارة للاستثمار، أكدت أن المرسوم التشريعي الناظم لعمل المؤسسة يتيح لها التصرف في وحداتها العقارية الاستثمارية وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة، ومنها البيع أو العرض للاستثمار أو الإيجار وذلك بأسلوب المزاد العلني، ودور الوزارة هو المساهمة في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها وتعزيز التنمية العمرانية، استناداً إلى توجهات التخطيط الإقليمي وتوطين التقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمل الإنشائي.
تابعنا عبر منصاتنا :
