أخبار حلب _ سوريا
رغم كل الأزمات التي يمر بها الكيان الصهيوني، إلا أنه مازال مستمراً بحملة الاعتقالات في جميع الأراضي المحتلة، فلماذا يشن الكيان حملة اعتقالات في غزة والضفة، دون النظر إلى عمر المعتقل؟ وماذا وراء إخفاء الكيان للأسرى؟
ومع بداية الطوفان، وبالتزامن مع اعتداءات الكيان الوحشية على غزة، زاد الكيان من حملة الاعتقالات، حيث أصبحت سجون الاحتلال مكتظة بأعداد كبيرة من المعتقلين، حتى لم يعد هناك متسع لأي معتقل آخر، ورغم ذلك لم يتوقف الكيان عن اعتقال الشباب الفلسطيني حتى اللحظة.
حصيلة المعتقلين في سجون الكيان
ووفقاً لتقديرات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء فإن إجمالي عدد الأسرى الذين جرى اعتقالهم منذ بدء العدوان على القطاع وصل لغاية تاريخه إلى نحو 11800 أسير، 66% منهم من الضفة الغربية و33.8% من قطاع غزة، وبسبب هذا التباين فإن الأرقام التي قدرها الجهاز المركزي في القطاع هي مجرد تقديرات أولية، والسبب في جهل هذه الأعداد أن الكيان يقوم بجريمة بشعة بحقهم وهي الإخفاء القسري.
وبالنسبة للضفة فقد أوضحت هيئة الأسرى، حصيلة حملات الاعتقال التي تمت منذ بدء الطوفان، حيث تم اعتقال أكثر من 7670 شخصاً في الضّفة، من بينهم نحو 246 سيدة أو فتاة، بمن فيهن النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، ونحو 500 طفل، ونحو 61 صحافياً، تبقى منهم رهن الاعتقال 40 صحافياً، وجرى تحويل 23 منهم إلى الاعتقال الإداريّ.
اعتقالات الكيان أخطر من النازية
وفي هذه الاعتقالات، تعود للأذهان مشاهد الاعتقالات التي قامت بها كل من القوات النازية خلال اجتياحها لأوروبا، والاحتلال الأمريكي في فيتنام وأفغانستان والعراق والصومال وغيرها، ولكن لعب الكيان هنا لعبة أسوأ، فقد مارس على المعتقلين وحشية وعنصرية لا يمكن تصورها، وكل ما نشره الكيان تباهياً بوحشيته في غزة صدم الجميع.
وبسبب ذلك، حدثت تغيرات في سياسة الاعتقال منذ بدء الطوفان، وقد تركزت فيما يلي:
– الانتقال إلى اتباع سياسة نازية تقوم على الاعتقال الجماعي والعشوائي للفلسطينيين، وذلك لأن معظم الاعتقالات كانت بتوقيف العشرات وأحياناً المئات، من أبناء القطاع، بغض النظر عن أعمارهم وأعمالهم وأماكن وجودهم وعلاقتهم بالمقاومة، وظهر ذلك من خلال اقتحام العديد من الأبنية والمستشفيات وغيرها، حيث تم اعتقال أطباء وممرضين وصحافيين وموظفين من الهلال الأحمر ومواطنين عاديين ونساء وأطفال.
– إعادة إنتاج فكرة معسكرات الاعتقال النازية، فقد روّج اليهود بأن الكثيرين من آبائهم وأجدادهم ماتوا فيها نتيجة التعذيب والجوع، وقد كشفت تسريبات إعلامية أن الكيان أقام عدة معسكرات، أهمها في صحراء النقب، لاحتجاز من جرى اعتقالهم من القطاع، وهي معسكرات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، وبحسب شهادات بعض المفرج عنهم، فإن الأسرى يتعرضون فيها لكل أشكال العذاب والإهانة وقلة الطعام والشراب وغياب العلاج، الأمر الذي تسبب بوفاة الكثير منهم فيها.
– لم تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ الإعدام الميداني الجماعي بحق العديد من المعتقلين ودفنهم في مقابر جماعية داخل القطاع وخارجه.
وإضافةً إلى هذه الوحشية، فقد نفّذ الكيان إجراماً فريداً من نوعه، عندما دفن عدداً كبيراً من الأسرى والمصابين أحياء، وهناك بعض الحوادث الموثقة كتلك التي كشف عنها في ساحة مستشفى كمال عدوان، وحجم هذه الجرائم لا يزال غير معروف.
إلا أن الكيان يجهل أن كل الخفايا التي يخبئها من أسرى وجرائم بحقهم، سيظهر للعلن عندما يتوقف عن مجازره البشعة وانسحاب قواته من القطاع، علماً أن قادة الاحتلال أعطوا جنودهم صلاحيات واسعة بالقتل والاعتقال والتدمير من دون محاسبتهم أو حتى سؤالهم، والإعدامات الميدانية التي ظهرت صورها إلى العلن خير شاهد على ما سبق.
مصير المعتقلين أهم ملفات الأسرى
وفي التمعن جيداً في جرائم الكيان، وكل مجريات 7 أكتوبر إلى اليوم، فإننا نجد أن من أخطر الملفات فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين، هو معرفة مصير جزء ليس بالقليل من هؤلاء الأسرى، وأماكن احتجازهم، وظروف احتجازهم، وأوضاعهم الصحية، والعمل دولياً على التعريف بمعاناتهم بغية الضغط على الكيان الغاصب لإطلاق سراحهم، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً من قبل جنوده وعناصره.
دون غض النظر عن نقض الكيان لوعود قطعها على نفسه، وإحداها إعادة اعتقاله بعض المفرج عنهم بموجب اتفاقيات التهدئة الأخيرة، فقد أوضحت مؤخراً هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني قيام الكيان بتصعيد اعتقال محرري دفعات التبادل التي تمت في شهر تشرين الثاني، في إطار بنود اتفاق التهدئة، ليرتفع عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحررين إلى 13، أبقى الاحتلال على اعتقال 11 منهم، كان آخرهم المحررة روضة أبو عجمية التي اعتقلت يوم 18 آذار من مخيم الدهيشة”.
لذا، فإنه بالإضافة للحقوق التي حرم الشعب الفلسطيني منها، هو حق معرفة مصير المعتقلين، بالإضافة إلى استرداد حق من دفن حيّاً من كل متورط بدمائهم وهو بلا قلب ولا ضمير.
ختاماً..
فإن هذه السياسة التي يسير الكيان على نهجها، هي جزء من عملية إبادة جماعية شاملة هدفها إخلاء القطاع من مواطنيه بالقتل والترويع والتهجير، والقضاء على ما يسمونه “بيئة إنتاج أي فعل مقاوم مستقبلاً”، بدليل أن الأكثر استهدفاً بالاعتقال هم الرجال والشباب وحتى الأطفال.
تابعنا عبر منصاتنا :
