أخبار حلب _ سوريا
أثار قرار رفع سعر الفيول إلى 400 ألف للطن الواحد استياء عدد كبير من الصناعيين، الذين وصفوه بأنه قرار غير مدروس، معتبرين أن رفع السعر خلال هذه الظروف الصعبة غير مناسب، وأن ما يجب أن تقوم به الجهات المعنية هو إعادة النظر بالقرار حفاظاً على ما تبقى من الصناعة الوطنية.
ومن جانبه، بين أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية “أيمن مولوي” أنه يبدو أن الصناعي قد خرج من دائرة الدعم بالمطلق سواء بالمحروقات أم الكهرباء، التي أصبحت أسعارها أغلى من دول الجوار والأسعار وارتفاعها يتحملها الصناعي وحده، لافتاً إلى أن الدعم انحصر بالمداجن وبعض الصناعات البسيطة.
وبدوره، أكد الصناعي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب “عبد اللطيف حميدة” على أن صناعيو حلب اليوم على أبواب كارثة حقيقة تهدد القطاع الصناعي الخاص، ومن شأنها أن تؤدي لتوقف أغلب المعامل إن لم يكن كلها وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء، ونأمل ونطالب كقطاع صناعي وطني أن يبادر الفريق الحكومي وصناع القرار لمراجعة فورية لأسعار الفيول والطاقة الكهربائية، وتخفيضها بشكل مناسب وعادل يحقق المصلحة الوطنية ويسهم في تمكين المعامل من العمل والإنتاج والتصدير.
وفي سياق الحديث، شرح “حميدة عن سعر الفيول مقارنة بالأسعار العالمية قد يريح الصناعي لكن بشرط أن يكون الفيول بالمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن الفيول المقدم للصناعي رديء ومملوء بالشوائب المرتفعة وهو درجة عاشرة ما يعني أن المعمل الذي يحتاج إلى طن، أصبح بحاجة إلى طن ونصف الطن لأن احتراقه كبير وفي حال بقي الحال على ما هو عليه، يعني خروج الصناعي السوري من المنافسة والأسواق العالمية متسائلاً هل يعقل أن تكون فاتورة الكهرباء في معمل بسيط من 500 إلى 600 مليون.
وتابع موضحاً، أن معظم المعامل تعمل في ظروف صعبة وغير صحية، وقد خرجت من المنافسة من مثيلاتها في الدول المجاورة ولم تعد قادرة على التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير جداً جداً، وكلنا يعلم أن السوق المحلية محدودة القدرة على استيعاب وتصريف الإنتاج لعدة مسببات باتت معلومة للجميع أبرزها ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
وبالإضافة لذلك، ذكر “حميدة” أن الكهرباء هي عصب الإنتاج وعموده الفقري، وبالتالي أسعارها إن لم تكن مساوية لأسعار باقي دول الجوار أو أدنى منها، فلن يكون بمقدورنا مواصلة العمل والإنتاج، ولمن يطرح فكرة الاعتماد على حلول الطاقة البديلة؛ نقول إن الطاقة البديلة هي عنصر مساعد مع الكهرباء ولن تكون حلاً بديلاً منها لأنه من غير الممكن الاعتماد عليها، في عدة أشهر من السنة كفصل الشتاء أو خلال الفترة الليلية للمعامل التي يتطلب عملها العمل على مدار الساعة.
وبجانبه، أكد أمين غرفة صناعة حمص “عصام تيزيني” أنه لا حل بعد الآن إلا بترك القطاع الخاص يتصرف؛ فالحكومة للأسف لم تعد قادرة على توفير مصادر الطاقة لأسباب كلنا يعرفها، لافتاً إلى أنه أن الأوان للجهات الوصائية أن تمنح القطاع الخاص فرصة كي يتصرف ويحل مشكلة توفر مصادر الطاقة التي أصبحتم عاجزين عن تأمينها لأسباب يتفهمها الجميع، قائلاً: دعوا القطاع الخاص يعمل دعوه ينشط في توفير الطاقة واستيرادها فهو قادر اسمحوا له أن يستورد كل المنتجات النفطية، منوهاً إلى أنه لم يعد هناك من موجبات لاستمرار الجهات الوصائية باحتكار هذه الخدمة منذ عقود ،خصوصاً أنها لم تعد تؤمن بالسعر المدعوم ولا بالجودة المطلوبة.
ومن جهة أخرى، تحدث الصناعي “عاطف طيفور” عن قرار رفع سعر الفيول لم يكن متوقعاً من الحكومة، بعد رفع سعر الكهرباء وبذلك تكون الحكومة قد أغلقت الثغرة الأخيرة أمام الصناعي 53 على رزق الفجر؛ لأنه سوف ينعكس تلقائياً على معظم الصناعات وخاصة أن هناك مشكلة في تأمين المازوت وهناك شح وفاقد في الكهرباء الذي يجب تعويضه للصناعي.
كما لفت طيفور إلى أنه من غير المقبول أن نناشد بالدعم بالنهار، ونجتمع على طاولة مستديرة بالليل لرفع الأسعار واحتكار المواد ونتجاهل المواطن والخزينة والهدف السامي لبرامج الدعم، مشيراً إلى أن دعم الإنتاج واجب على الدولة لتحقيق معادلة اقتصادية تنعكس على القدرة الشرائية للمواطن ،والموارد المالية للخزينة واستقرار التوريدات ونسبة العرض ونسبة البطالة وغيرها، والأسعار الحكومية ونسبة دعم الإنتاج تتحقق من الوفر المالي للخزينة واستقرار الموارد المالية والقطع الأجنبي.
تابعنا عبر منصاتنا :
