نعت المقاومة الفلسطينية استشهاد الأسير القائد وليد دقة (62عاماً) داخل السجون الصهيونية، حيث بقي معتقلاً منذ ثمانية وثلاثين عاماً، عانى فيها من مرض السرطان والإهمال الطبي المتعمد والمفضي للقتل في سجون الاحتلال النازي.
وزيادة في التعنت الصهيوني سبق أن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الإفراج عن دقة رغم تدهور حالته الصحية.
وجددت المقاومة في نعيها تعهدها بالحرية القريبة للأسرى، رغم أنف الكيان، ورأت ان جرائم بن غفير في حق الأسرى، ومنها استشهاد وليد دقة هي محاولة لإفشال جهود الوسطاء، ووضع العراقيل أمامهم.
يُشار إلى أن التعنت الصهيوني مؤخراً بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين جزء من سياسة الكيان العنصرية، وتجسيداً لمقترحات الإرهابي إيتمار بن غفير فيما يتعلق بعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قبل انتهاء محكومياتهم، حتى لو كانوا على مشارف الموت.
ويأتي سن هذه التشريعات الصهيونية الأخيرة بهدف التضييق على الأسرى وعائلاتهم، كان من بينها قانون إعدام الأسرى وقانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948، ومشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء، وآخر يحرم الأسرى من العلاج وغيرها.
الجدير بالذكر أن الكيان الصهيوني يحتجز في سجونه ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، وزادت أوضاعهم سوء منذ أن بدأ الكيان عدوانه بعد عملية طوفان الأقصى بشن حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ ذلك الوقت تجاوز عدد ضحايا العدوان أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، مخلفاً دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري إلا أن الكيان يواصل عدوانه على غزة، متجاهلاً مثوله للمرة الأولى مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
