بعد أن تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي عن وضع مسؤول في الحكومة الأردنية اشتراطات لاستيراد المواد الغذائية من سورية و ذلك بمنع دخول المنتجات النيئة والعصائر من سورية باستثناء المواد المعلبة بسبب انتشار الكوليرا في عدد من المحافظات السورية إضافة لوضع اشتراطات قاسية على الحدود مع سورية لمنع دخول الكوليرا للأردن.
و في حديث لصحيفة الوطن مع عدد من العاملين في شحن و تصدير الخضار و منهم من أكد الخبر و نقل أحدهم أنه تم تعليق قرار في إحدى لوحات الإعلانات في معبر جابر الأردني يتضمن أنه يمنع منعاً باتاً إدخال المواد الغذائية غير المعلبة القادمة من الأراضي السورية.
كما أوضح مسؤول في معبر نصيب للصحيفة أنه لم يتم إعلام العاملين في المعبر بشيء حول الموضوع وأن الشاحنات وبرادات نقل الخضار و الفواكه غادرت معبر نصيب باتجاه معبر جابر وفي حال كان هناك أي تعليمات لدى إدارة معبر جابر بعدم إدخال الخضار والمواد الغذائية غير المعلبة تحتاج الشاحنات و البرادات ليوم أو يومين حتى تتمكن من العودة.
مبيناً أن حركة الشحن و التبادل التجاري مع الجانب الأردني جيدة وتصل لحدود /80/ شاحنة يومياً تغادر و تدخل من منفذ نصيب الحدودي مقدراً أن /70، بالمئة من الشاحنات التي تغادر الأراضي السورية نحو الأراضي الأردنية هي خضار (بندورة – فواكه – بطاطا و غيرها).
أما في سوق الهال أكد عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه “محمد العقاد” صحة ما يتم تناقله حول تعليق إدخال المواد الغذائية غير المعلبة للأردن لكنه اعتبر أن معظم الصادرات والشاحنات السورية التي تنقل الخضار والفواكه تكون وجهتها دول الخليج وتعبر في الأردن ترانزيت وليس هناك أي مشكلة في هذا الموضوع وأن القرار الأردني يشمل الصادرات السورية (الخضار والفواكه) المتجهة للسوق المحلية في الأردن.
منوهاً بأن حجم هذه الصادرات بسيط ومعظم المواد التي تذهب للسوق المحلية في الأردن هي (الثوم- الإجاص- و قبلها كان الكرز) وهي كميات بسيطة وغير مؤثرة.
أما حول العنب اللبناني الذي يدخل الأراضي السورية ثم يتم استبدال بلد المنشأ له ليصبح ذا منشأ سوري ليتم تصديره للسعودية اعتبر أن هذه الرواية غير منطقية لأن العنب اللبناني يدخل بشهادات منشأ وبيانات جمركية وضمن شاحنات تعبر الأراضي السورية ترانزيت.
وبين مصدر في غرفة تجارة دمشق أنه لم يرد للغرفة أي شيء رسمي حول ذلك وأن أعضاء غرفة التجارة تابعوا الخبر مثل غيرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه في حال صحة هذا الخبر سيؤدي إلى تراجع معدلات تصدير الخضار والفواكه وبيعها في السوق المحلية وبأسعار رخيصة.
لأن هذه السلع الخضار والفواكه سريعة التلف ولا تتحمل الكثير من المناورة والتخزين وعن الخيارات في حال صح خبر عدم إدخال الخضار والفواكه والمواد الغذائية غير المعلبة ستكون هي التصدير عبر المرافئ السورية لكنه أكثر كلفة ويستغرق الكثير من الوقت.
وكل ذلك في حال أبقت الدول المستوردة للخضار والفواكه السورية على رغبتها في طلب هذه الخضار وخاصة دول الخليج التي تستورد معظم الصادرات السورية من الخضار والفواكه واعتبر أنه لا بد من التصدير لأنه يحمي المنتج من الخسارة ويحقق هوامش ربح جيدة تسهم في الاستمرار في العمل والحفاظ على قطاعات الإنتاج.
