مع إعلان المصرف المركزي عن تحريك سعر الصرف ضمن النشرة، سارع التجار إلى استغلال هذه الفرصة وتحريك أسعار المواد بحجة أنّ تكاليف الإنتاج ازداد سعرها.
وضمن هذا الشأن صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، أنه تم تحريك دوريات التموين لمراقبة كبار التجار الذين رفعوا أسعارهم بعد إعلان مصرف سورية المركزي عن رفع سعر صرف (الدولار) مقابل الليرة السورية إلى 3015 ليرة.
وبيّن أنه كل من يدّعي ارتفاع تكاليف الاستيراد ويبرر رفعه للأسعار هو كاذب، ويعاقب وفق قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، أما من رفع أسعاره مصنعاً كان أم مستورداً فسوف يتم ملاحقته ويطبق عليه المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021، والذي يتضمن الغرامة والسجن.
