أخبار حلب _ سوريا
يُقال “ما بعد الضيق إلا الفرج”، ويبدو أن فرج قاطني الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس البحري من الضيق قد “هلّ هلاله”، ولاسيما أنه امتد لنصف قرن من التجميد التنظيمي العقاري الذي تسبّب بتداعيات وشربكات لاحدود لها.
حيث أوضح أمين عام المحافظة “حسن أمين” أنه خلال الصلاحيات الممنوحة للمدينة بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم /107/ لعام 2011 أخذت على عاتقها معالجة هذا الملف بنفسها وتحمل المسؤولية الوجدانية والأخلاقية والسعي لإنهائه من خلال الخبرات والتجارب السابقة المتعلقة بهذا الموضوع.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة في مجلس مدينة طرطوس بالأمر الإداري رقم /112/ تاريخ 9/6/2022 مهمتها دراسة ملف الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس بما في ذلك المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم 1101 لعام 2006 في موقع الواجهة، وبيان فيما إذا كانت مقتضيات المصلحة العامة تقتضي تعديله كلياً أم جزئياً، وفي حال اقتضت ذلك إيجاد الحلول التنظيمية والتخطيطية المناسبة لذلك وعرض الموضوع على مجلس المدينة بدورته القادمة.
وبالسياق ذاته، أكد ” أمين” أن اللجنة وضعت مجموعة من المحددات والمعايير وهي احترام الحدود العقارية ضمن المقاسم التنظيمية المحدثة قدر الإمكان والعمل على تأمين المسافة القانونية الكافية عن حدود العقارات لفتح مطلات وتحقيق الانسجام المعماري بين مساحة رقعة البناء وارتفاعه الأعظمي وبين الكتل المتجاورة من حيث الأبعاد والارتفاع.
كما لفت إلى أن من المحددات أيضاً احترام الصفات التنظيمية للعقارات المحاذية لعقارات الواجهة من الجهة الشرقية وامتداد الشوارع، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الأشغال العامة والإسكان الموضوعة على الدراسة السابقة، إضافة إلى الحفاظ على المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 في المقاسم التي لا تعاني تشابكاً عقارياً حقيقياً أو التي تم حل مشكلة التشابك العقاري فيها سابقاً وغيرها من المحددات التي تم وضعها.
وتابع أنه وبعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة من كل الجوانب الفنية والتخطيطية والتنظيمية والعمرانية والقانونية توصلت إلى مقترح للحل نراه هو الوسيلة الأمثل لحل هذه المشكلة المزمنة التي تجاوز عمرها عشرات السنين وذلك على مرحلتين الأولى مرحلة تخطيطية: من خلال الدراسة وفق المعايير والمحددات المذكورة سابقاً، ومرحلة تنظيمية: حل مشكلة الشارع التنظيمي والمقاسم المحاذية له بتطبيق الباب الثاني من القانون 23 لعام 2015.
وشدد على أنه تم عرض الموضوع على مجلس المدينة وصدر القرار رقم /46/ لعام 2022 بالموافقة على تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية وفق محضر اللجنة المذكورة أعلاه وتمت مراسلة وزارة الأشغال العامة والإسكان بقرار المجلس مرفقاً بالدراسة المقترحة من قبل المدينة.
وبالختام ، أكد أنه صدر قرار من المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس المتضمن اقتراح تعديل المخطط التنظيمي العام لمدينة طرطوس وفق مجموعة من البنود ومن ضمنها الواجهة الشرقية للكورنيش البحري ويتم متابعة إجراءات التصديق وهي حالياً في مراحلها النهائية بين المحافظة والوزارة.
تابعنا عبر منصاتنا :
