أخبار حلب _ سوريا
يكرر أعضاء المؤتمرات العمالية وأعضاء النقابات المهنية كل عام المطالب ذاتها خلال المؤتمرات السنوية العامة، وهي مطالب محقة ومشروعة لعمال يقضون سنوات عديدة في أماكن العمل.
حيث تتلخص تلك المطالب بزيادة المكافآت والحوافز التشجيعية وزيادة نسبة طبيعة العمل وتصنيف بعض الأعمال والمهن بالخطيرة، كما يطالب العمال بتحقيق الضمان الصحي ورفع نسبة الاستشفاء في المستشفيات تزامنا مع غلاء الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج، بالإضافة إلى المطالبة بالوجبة الغذائية واللباس وتأمين وسائل النقل الجماعية من وإلى مكان العمل وتحسين مستوى معيشة الطبقة العاملة من خلال زيادة الرواتب والأجور، ولاسيما في ظل الظروف الحالية، فقد أصبح الفرق شاسعاً جداً بين الرواتب والأجور من ناحية ومتطلبات المعيشة بحدها الأدنى من ناحية ثانية.
وحتى إذا كان الاتحاد العام للعمال يعمل على تحقيق المطالب العمالية وقد حقق قسماً لا بأس به منها، فإن الكثير من المطالب لم يتحقق بعد وهذا ما يجعل الكثيرين يعزفون عن حضور المؤتمرات لأنهم يرونها مراوحة في المكان أو مجرد لقاءات عمالية لا يتمخض عنها أي نتائج تذكر حسب تعبيرهم.
وفي ضوء الموضوع، بين رئيس اتحاد العمال في حمص “حافظ خنصر” أنه يسبق انعقاد مؤتمرات النقابات الهيئات العامة للجان النقابية في 273 موقع عمل على مستوى المحافظة، وفي بداية العام 2024 تم إنجاز خمسة عشر مؤتمراً لمكاتب النقابات، وتُوجت بمؤتمر اتحاد نقابات عمال المحافظة في نهاية شهر شباط.
وتباعاً، أوضح أن أهمية المؤتمرات تعود لما يتم خلالها من تقييم دقيق للعمل في مواقع العمل النقابي بما فيها اللجان النقابية ومكاتب النقابات ويتم تقييم أداء المكتب التنفيذي للاتحاد.
وفي السياق ذاته، لفت “خنصر” إلى أن مطالب العمال هذا العام تمحورت حول تحسين الرواتب والأجور لأنها لم تعد كافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وما تشهده من تدن واضح في القوة الشرائية والتضخم الكبير الحاصل، وهي منعكسات يعيشها العامل والمواطن السوري نتيجة الحصار الجائر المفروض على بلدنا.
وفي الختام،أضاف “خنصر” بالنسبة إلى ما تحقق من مطالب مكررة في جميع المؤتمرات كقضية تأمين النقل والطبابة والسلامة المهنية واللباس والتعويضات والوجبات الغذائية، فقد تم إعداد مذكرات ومناقشتها مع الجهات التنفيذية عن طريق الاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة إلى معالجة بعض الصعوبات عن طريق المحافظة والجهات الوصائية فيها أو عن طريق بعض الإدارات التي تملك صلاحيات تخولها لاتخاذ القرارات من خلال مجالس إدارتها ولجانها الإدارية.
تابعنا عبر منصاتنا :
