أخبار حلب _ سوريا
أثارت توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بفرض ضميمة على مستوردات اللواقط الشمسية لحماية الإنتاج المحلي الكثير من الجدل، حيث أن الهدف من القرار صدر لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها، إلا أن بعض الصناعيين طالبوا بإعفاء مستوردات المنشآت الصناعية الراغبة في تركيب مشروعات طاقة من رسم الضميمة بهدف تخفيف الأعباء عنها وتمكينها من الاستمرار بالعمل.
وفي إطار الرد، أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “غزوان المصري” نية الحكومة بإنشاء صندوق من إيرادات الضميمة بهدف منح قروض مدعومة لأصحاب المنشآت الصناعية الراغبة في إقامة مشروعات طاقة بديلة لتخديم منشآتهم.
وعن إمكانية عدم كفاية إنتاج المعمل الوحيد الموجد حالياً وتعود ملكيته للدولة، لاحتياج المنشآت، أشار إلى أن اللجنة الاقتصادية أكدت إمكانية إعادة النظر بالقرار في حال عدم تمكن المعمل من زيادة إنتاجه في حال زاد الطلب وعجز عن تأمين احتياج السوق المحلية.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت توصية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة.
ولفتت إلى أن هذه التوصية تأتي في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.
تابعنا عبر منصاتنا :
تيلجرام Aleppo News
تويتر Aleppo News
أنستغرام Aleppo News
